وكالة أنباء أراكان | خاص
كشف مراسل وكالة أنباء أراكان، تفاصيل جديدة تتعلق بمنازل الروهينجا التي جرى إغلاقها ومصادرة ممتلكاتهم من قبل جيش أراكان (الانفصالي) في حي “ماونغ ني” بمدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار.
وقال إن بعض منازل الروهينجا في الحي خضعت لإجراءات الإغلاق للمرة الثالثة بوضع لافتات حمراء من قبل جيش أراكان، مشيراً إلى أنها لم تكن مخالفة فعلياً لكنها أُغلقت نتيجة معلومات مضللة قدمها أحد المخبرين بدافع شخصي.
وأضاف أن المنازل التي لم تخالف قوانين وأنظمة الإغلاق التي فرضها جيش أراكان تعرضت للإغلاق، في حين تم إعفاء منازل أخرى تابعة لأشخاص ارتكبوا مخالفات فعلية.
وطالبت العائلات التي جرى إغلاق منازلها بشكل غير عادل، تدخل كبار مسؤولي جيش أراكان، للتحقق من الوضع ميدانياً وإعادة تحقيق العدالة، والتمييز بين من خالف ومن لم يخالف، وإعادة النظر في قرارات الإغلاق الظالمة.
وسبق أن ذكر سكان محليون، بأن جيش أراكان بدأ في مصادرة الممتلكات الثمينة المتبقية التي تعود ملكيتها للسكان الروهينجا في حيي “ميوما كانين تان” و”ماونغ ني” بمدينة مونغدو، بعدما اقتحموا المنازل والعقارات المملوكة سابقاً للروهينجا وعلقوا عليها لافتات “تمت مصادرة هذا العقار”، قبل إغلاقها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يصادر فيها جيش أراكان ممتلكات الروهينجا، حيث سبق وأن صادر ممتلكات في أحياء أخرى من مونغدو منها الحي الأول والثاني والرابع والخامس، ومناطق مجاورة أخرى.
ومؤخراً شهدت منازل الروهينجا العائدين من النزوح إلى مونغدو، عمليات سلب ممنهجة على يد مجموعات من “الراخين” وبدعم من جيش أراكان، وذلك في أعقاب العودة إليها من النزوح القسري.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، استولى على منازل الروهينجا، وشرد الكثير من العائلات ليواجهوا ظروفاً معيشية قاسية بعد تهجيرهم قسرياً، وشرع في تقييد حركتهم عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، وفرض الإتاوات وجمع إمدادات الطعام والمؤن.
وساعد عائلات من عرقية الراخين وصلت مؤخراً من بنغلادش على توطينهم بقرى الروهينجا، كما شرع في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل والاستيلاء على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها.
