وكالة أنباء أراكان
تواجه أكثر من 70 أسرة روهنجية من قرية “مياو تاونغ” شمالي مدينة “مونغدو” بولاية أراكان غربي ميانمار، ظروفاً معيشية قاسية بعد أن تم تهجيرهم قسراً من قبل جيش أراكان (الانفصالي) في يوليو 2024.
ومنذ تهجيرهم، لجأت هذه العائلات إلى قرى مجاورة، لكنها لا تزال محرومة من أي دعم أساسي أو مكان آمن للعودة إليه، بعدما اعتقدوا في البداية أنهم مهجرون مؤقتاً بسبب الصراع الدائر، ففروا إلى قرية “دار جي زار” بحثاً عن الأمان.
وحسب موقع “روهينجا خبر”، لم يكتفِ جيش أراكان بمنعهم من العودة إلى منازلهم، بل حرمهم أيضاً من الوصول إلى ممتلكاتهم المتبقية وأراضيهم الزراعية بعدما استولى عليها وجميع الأراضي الزراعية بما في ذلك قرية “مياو تاونغ”.
وأوضح مصدر مقرب من مقر “كيي كان بين” التابع لجيش أراكان، أن الجيش رفض منح العائلات النازحة وثائق تسجيل الأسر كما يفعل مع الآخرين، وهي وثائق أساسية للاعتراف القانوني بالإقامة تحت إدارة جيش أراكان.
وتكافح تلك الأسر المهجّرة من أجل البقاء، وتعيش في ظروف قاسية للغاية، دون أي دعم يُذكر من السلطات المحلية أو المنظمات الإنسانية، حيث قال أحد النازحين: “نحن بالكاد نستطيع العيش يوماً بعد يوم، هناك نقص حاد في الغذاء، وليس لدينا أي وسيلة لكسب لقمة العيش”.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو، في 8 ديسمبر 2024، شرع في تقييد حركة الروهينجا عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، وفرض الإتاوات وجمع إمدادات الطعام والمؤن.
كما شرع جيش أراكان في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل والاستيلاء على مركبات السكان، وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، بالإضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه.
