وكالة أنباء أراكان
قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على ميانمار لعام إضافي، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية منذ انقلاب عام 2021.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، شملت العقوبات التي تجدد سنوياً، 105 أفراد و22 كياناً، يخضعون لتجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أبقى الاتحاد على إجراءات أخرى، من بينها حظر توريد الأسلحة، وقيود على تصدير معدات مراقبة الاتصالات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي، وحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج لصالح الجيش وشرطة حرس الحدود، ومنع التدريب أو التعاون العسكري مع القوات المسلحة في ميانمار.
كما أكد الأوروبيون استعدادهم لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، مع الحرص على أن تظل هذه الإجراءات موجهة دون الإضرار بشعب ميانمار.
وتشهد ميانمار اضطرابات متواصلة منذ انقلاب الجيش على السُلطة عام 2021، ما فجّر صراعاً واسعاً تحول إلى حرب أهلية وقع المدنيون ضحايا لها.
وتسببت هذه الأحداث في نزوح نحو 3.5 مليون شخص، إلى جانب مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف خاصة في أقليم أراكان حيث تعرض الروهينجا لما تصفه منظمات دولية بحملة “الابادة الجماعية” ضد المدنيين العزل.
