كشف المدعي العام ووزير العدل الغامبي، داودا جالو، عن ترقب صدور حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد ميانمار في أكتوبر القادم.
وأكد أن هذا القرار سيشكل محطة حاسمة لتحقيق المساءلة وإنهاء إفلات الجناة من العقاب، والوصول إلى حل مستدام للأزمة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الغامبي بسكرتير أول وزارة الخارجية البنغلاديشية، همتيون كبير، على هامش الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة اليوم.
وأعرب المسؤول البنغلاديشي خلال اللقاء عن تقدير بلاده “للقيادة والجهود الاستثنائية” التي تبذلها غامبيا لملاحقة مرتكبي الفظائع أمام القضاء الدولي، مشيرا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين، لا سيما مع تولي بنغلاديش رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تأتي هذه التطورات استمرارا للدور المحوري الذي تلعبه غامبيا في قضية الروهينجا، عقب تقديمها دعوى تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019، تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
هذا وقد ارتكب جيش ميانمار في أغسطس 2017 فظائع واسعة النطاق ضد الروهينجا شملت تدمير وحرق قراهم وقتل الآلاف واغتصاب النساء، ما أجبر أكثر من 700 ألف روهينجي على الفرار إلى بنغلاديش.
