وكالة أنباء أراكان | ترجمات
كشف تقرير أممي أن جيش ميانمار تجاوب مع الهزائم العسكرية وفقدان الأراضي الواقعة تحت سيطرته باستخدام الأسلحة المتطورة ضد المدنيين والسعي إلى تدمير المدن التي لا يستطيع السيطرة عليها، مشيراً إلى أن الروهينجا في أراكان تعرضوا لانتهاكات كل من جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي).
وقال المحقق المستقل للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز في تقرير له إن جيش ميانمار كثف هجماته على القرى التي وقعت في أيدي الجماعات المسلحة المناوئة له واستخدم القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي وكان ضحيتها النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح المسؤول في تقريره المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ميانمار باتت “أزمة غير مرئية” نظراً لتحول اهتمام العالم عنها لقضايا أخرى، كما قال إن “الفظائع المتزايدة بحق شعب ميانمار تحدث بسبب الحكومات التي تسمح أو تدعم نقل الأسلحة ومشتقاتها ووقود الطائرات لقوات جيش ميانمار”، وذلك حسبما أوردت شبكة “wgntv” الأمريكية يوم الجمعة.
كما أثنى أندروز على سنغافورة لتضييقها الخناق على عمليات نقل الأسلحة لجيش ميانمار ما أدى لانخفاضها بنسبة 90% من قبل الشركات المسجلة في سنغافورة، وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك المملوكة للدولة والتي يسيطر عليها جيش ميانمار أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العسكرية.
وطالب المسؤول الأممي كافة الدول بوقف تدفق الأسلحة لجيش ميانمار وزيادة الدعم المقدم إلى الملايين ممن هم في حاجة إليه ودعم جهود محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
تمثيلية هزلية
وأكد أندروز في تقريره أن خطط جيش ميانمار لإجراء انتخابات أواخر عام 2025 تعد “تمثيلية هزلية ومحاولة مبطنة لخلق انطباع بالشرعية وتخفيف الضغوط الدولية”، كما حذر من أن هذه المحاولة خطيرة وستؤدي إلى مستويات أعلى من عدم الاستقرار والعنف.
ولفت في السياق ذاته إلى أن أكثر من 3.1 مليون شخص في ميانمار نزحوا جراء القتال وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما يحتاج أكثر من 18.5 مليون شخص لمساعدات إنسانية، يواجه 13.3 مليون منهم مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي.
وأكد المسؤول الأممي أن قوات جيش ميانمار مسؤولة عن مقتل أكثر من 5800 مدنياً، وتدمير أكثر من 100 ألف منزلاً ومباني مدنية أخرى، كما احتجزت أكثر من 21 ألف سجين سياسي خلف القضبان.
وتابع قائلاً “لقد قتل جيش ميانمار مدنيين في هجمات برية ومنها حالات لقتل جماعي لأفراد كانوا في عهدة قواته، كما تعرض الضحايا للتعذيب والاغتصاب وقطع الرؤوس وحرق جثثهم”.
الوضع في أراكان
وقال أندروز إن الوضع كان “يائساً وخطيراً” في ولاية أراكان غربي ميانمار، مشيراً إلى أن السكان هناك ومنهم الروهينجا تعرضوا لانتهاكات جيش أراكان (الانفصالي) بالإضافة إلى انتهاكات جيش ميانمار.
وأوضح أن جيش ميانمار رد على الخسائر المستمرة بمهاجمة المدنيين وإثارة التوترات بين مجتمعات راخين العرقية والروهينجا في أراكان.
وتابع التقرير أن جيش ميانمار جند الآلاف من الروهينجا ونشرهم على الخطوط الأمامية لمحاربة جيش أراكان، كما تحالف مع عدد من الجماعات الروهنجية المسلحة التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان راخين العرقيين، وهو التحالف الذي قال إنه كان “مثير للسخرية”.
وأضاف أندروز في تقريره أن جيش أراكان تورط بدوره في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الهجمات العشوائية والقتل والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية في ولاية أراكان.
كما حذر من أن “مئات الآلاف من الناس في ولاية أراكان معزولون تماماً عن المساعدات الإنسانية ومهددون بالمجاعة والمرض، وأن الفشل في التصرف فورياً لتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة سيكون بمثابة حكم بالإعدام على أعداد لا حصر لها من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء هناك”.
وبدأ جيش أراكان في نوفمبر من العام الماضي حملة عسكرية ضد جيش ميانمار للسيطرة على أراكان واستولى على مساحات واسعة منها، ما فاقم من معاناة الروهينجا الذين باتوا هدفاً لأطراف الصراع المتناحرة التي تستهدفهم بالقتل والعنف والتجنيد القسري ما يدفعهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات اللجوء المكدسة بمنطقة “كوكس بازار”.
ويكثف جيش ميانمار من ضرباته في أراكان ومختلف أنحاء البلاد، ويواجه اتهامات استهداف المدنيين بالضربات الجوية والمدفعية، فيما يؤكد أنه يضرب فقط أهدافاً مشروعة في عملياته ضد الجماعات المسلحة المناوئة له، والتي نشطت في البلاد منذ انقلابه على السلطة عام 2021.
