وكالة أنباء أراكان | ترجمات
أفاد تقرير حقوقي بأن جيش ميانمار عكف على استهدف المدنيين ومناطق سكنهم في جنوب شرق البلاد بشكل مستمر كنوع من العقاب الجماعي منذ انقلابه على السلطة في عام 2021.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” (AP) أن منظمات حقوق الإنسان ومحققو الأمم المتحدة توصلوا إلى أدلة تفيد باستهداف جيش ميانمار للمدنيين بشكل عشوائي وغير متناسب بالقنابل، وتنفيذه عمليات إعدام جماعية بحق الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء العمليات العسكرية، وحرقه لمنازل المدنيين على نطاق واسع.
وقال جيمس رودهافر رئيس فريق ميانمار التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقره بانكوك، إن الغارات الجوية الموثقة على القرى التي فحصها باحثون من “مجموعة كارين لحقوق الإنسان” (KHRG) الميانمارية تشير إلى توسع نطاق الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء ميانمار.
وأوضح تقرير “مجموعة كارين لحقوق الإنسان” (KHRG) أن جيش ميانمار لم يمكنه التمييز بين المقاتلين والقرويين، وفي بعض الحالات بدا أن الغارات الجوية تنفذ كشكل من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين على الأنشطة العسكرية لجماعات المقاومة المحلية.
وتابع فريق المجموعة أن جيش ميانمار لم يصدر تحذيرات أو يتخذ تدابيراً احترازية أخرى لتقليل الخسائر بين المدنيين في جميع الحوادث الموثقة تقريباً.
ونص التقرير على أنه تم تنفيذ بعض الغارات باستخدام عدد محدود من القنابل بشكل مباشر على القرويين ومنازلهم، فيما نفذ البعض الآخر عن طريق القصف بذخائر متعددة على مساحة واسعة مثل القرى والمزارع.
كما لفت رودهافر في تصريح له بشأن التقرير إلى أن جيش ميانمار انتقم مراراً وتكراراً من المدنيين كلما تعرضت قواته لضربات قوية في ساحة المعركة.
حجم الخسائر
وأشارت مجموعة كارين الحقوقية إلى أنها رصدت 227 غارة جوية استهدفت قرىً ومدارس ومرافق طبية في سبع مناطق في جنوب شرق البلاد، حيث خاض مسلحون ينتمون لعرق “كارين” معارك مع الجيش.
وقالت مجموعة كارين لحقوق الإنسان إنه تم توثيق 168 حالة وفاة و249 إصابة جراء 227 غارة جوية في مناطق مدنية، فيما تم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة 22 شخصاً فقط من غير المدنيين جراء تلك الغارات.
وتابعت المجموعة إنها استندت في نتائجها إلى مقابلات مع 22 قروياً، منهم ستة من زعماء القرى الذين تعرضوا لهجمات جوية أو شهدوها، فضلاً عن مقابلات مع منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات غير الحكومية المشاركة في الأعمال الإنسانية، والتقارير والمواد الموثقة لديها على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبالإضافة إلى منازل المدنيين، فقد تضرر أو دمر جراء تلك الغارات ما لا يقل عن 67 مبنىً دينياً، و42 مدرسة، و14 منشأة طبية.
وتشير إحصاءات رابطة دعم السجناء السياسيين إلى مقتل 540 مدنياً جراء الغارات الجوية التي شنها جيش ميانمار بأنحاء البلاد بين شهري يناير وأكتوبر من العام الجاري.
وتعد الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية محظورة، وتعد بمثابة جرائم حرب وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
يشار إلى أن الاضطرابات تعصف بميانمار منذ انقلب الجيش على السلطة المنتخبة عام 2021 وقمع التظاهرات السلمية المعارضة، ما شحذ موجة من المقاومة المسلحة ضده في مختلف أنحاء البلاد، ومنذ ذاك الحين اتجه الجيش لاستخدام الضربات الجوية بشكل متزايد لصد الجماعات المسلحة وتأمين الأراضي.
كما أثر النزاع المسلح بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في ولاية “أراكان” بشكل خاص على حياة عشرات الآلاف من الروهينجا الذين شكلت الحرب حلقة جديدة في سلسلة القتل والعنف والاضطهاد الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى التجنيد القسري لهم من الجانبين.
وفر أكثر من مليون روهنجي من ولاية “أراكان” غربي ميانمار منذ شن الجيش حملة قمع واضطهاد ممنهجة بحقهم في عام 2017، ويعيش معظمهم في مخيمات اللجوء المكدسة في بنغلادش، فيما يخوض عددٌ آخر منهم رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمن وعن حياة أفضل في دول الجوار ومنها إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
