أكد وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، اليوم الاثنين، أن برنامج وثيقة تسجيل اللاجئين الجديد الذي انطلق مطلع العام الجاري لن يمنح المهاجرين أو طالبي اللجوء حق الاستقرار الدائم في البلاد، حتى في حال توفيق أوضاعهم وإلحاقهم بسوق العمل.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء ينتهي حتما بثلاثة مسارات فقط وهي العودة الطوعية، أو إعادة التوطين في بلد ثالث عبر الأمم المتحدة، أو الترحيل القسري لمخالفي القوانين.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 4010 محتجزين في مراكز الهجرة، غالبيتهم من أقلية الروهينجا.
وأوضح سيف الدين، خلال زيارته لمركز فرز اللاجئين، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو بناء قاعدة بيانات حكومية سيادية شاملة، لضمان السيطرة الأمنية الفعالة، بعد أن كانت هذه البيانات حكرا على المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
داعيا مفوضية اللاجئين، التركيز على مهمتها الأساسية في إيجاد دول بديلة تستوعب هؤلاء اللاجئين، لتخفيف العبء عن كاهل ماليزيا.
وتعد ماليزيا وجهة رئيسية للاجئين، حيث تستضيف حاليا نحو 126 ألف لاجئ روهينجي، يخاطر الكثير منهم بحياتهم عبر رحلات شاقة بحرا وبرا بحثا عن الأمان والاستقرار المعيشي.
