وكالة أنباء أراكان
أعلنت السلطات في الهند اعتقال أسرة كاملة من الروهينجا مؤلفة من زوج وزوجة وخمسة أطفال في ولاية “آسام” بتهم متعلقة بتسللهم إلى داخل البلاد دون مستندات رسمية.
وذكرت شبكة “باراك بولتين” الهندية أن السكان المحليين احتجزوا الأسرة الروهنجية، السبت، بسبب الشكوك في تحركاتهم واللغة التي يتحدثون بها، وذلك خلال محاولتهم الانتقال من محطة قطار “هيلارا” إلى قرية “كالاين” في الولاية.
وتابعت الشبكة أن اللاجئين لم يتمكنوا من الإجابة عن أسئلة السكان المتعلقة بمكان سكنهم وهويتهم، كما فتشوا متعلقاتهم قبل أن يبلغوا الشرطة عنهم، واحتجزت الشرطة الزوجين إضافةً إلى أطفالهم القصر وتم نقلهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم.
وتستمر السلطات الهندية في ملاحقة لاجئي الروهينجا ومن يعاونهم داخلياً على دخول البلاد والعيش فيها إذ لا تعترف بهم كلاجئين رغم حملهم بطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين UNHCR.
وخلال الشهر الجاري فقط، اعتقلت الشرطة الهندية 22 روهنجياً من منزل تحت الإنشاء يقيمون فيه بولاية البنغال الغربي، كما قضت محكمة بسجن 8 من الروهينجا لمدة عامين مع الأشغال وتغريمهم بتهمة الدخول والإقامة غير القانونية وأمرت بترحيلهم إلى ميانمار بعد انقضاء العقوبة.
كما تواجه الهند مطالبات بالتحقيق من جانب الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في حادثة ترحيل الهند ما لا يقل عن 40 لاجئاً من الروهينجا، بينهم أطفال وكبار في السن، بإجبارهم على النزول من سفينة حربية وتزويدهم بسترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.
ولا تُعد الهند من بين الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967، وتتعامل مع الروهينجا في البلاد كمهاجرين غير شرعيين، وتنفذ بحقهم عمليات اعتقال وترحيل حتى بحق المسجلين منهم لدى مفوضية اللاجئين.
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
