أمر رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية باتخاذ “إجراءات صارمة” ضد تجمع لاجئين من الروهينجا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة كوالالمبور، مؤكدا توقيف كل من لا يحمل تصاريح “إقامة رسمية” ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز.
وجاء هذا التجمع الاحتجاجي عقب وصول مئات اللاجئين من الروهينجا إلى العاصمة عبر حافلات طلبا لمساعدة المفوضية الأممية في إعادة التوطين، وذلك إثر إخلائهم من منازلهم في ولاية “بينانغ” الشمالية، الأحد، وفق ما أوردته صحيفة “نيو ستريتس تايمز”.
وفي سياق متصل، أخلت مجتمعات الروهينجا أمس، تجمعا سكنيا يضم نحو 500 شخص في قرية “كامبونغ كوالا مودا” بولاية “قدح” بشكل سلمي، لينهي القرار وجود الجالية التي استقرت في قرية الصيد نحو 20 عاما.
وجاءت خطوة الإخلاء عقب اجتماعات مكثفة جمعت قادة المجتمع المحلي وممثلي اللاجئين والشرطة والمفوضية الأممية لتحديد تاريخ 26 يوليو كموعد نهائي للمغادرة.
تأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية في وقت يواجه فيه مجتمع الروهينجا في ماليزيا ضغوطا متزايدة، جراء تصاعد خطاب الكراهية والحملات الممنهجة ضد وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن ماليزيا تستضيف نحو 200 ألف من مواطني ميانمار، يمثل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بينهم بواقع 128 ألف لاجئ يتوزعون في عدة تجمعات سكانية ومراكز إيواء داخل البلاد.
