وكالة أنباء أراكان
رفضت المحكمة العليا في الهند، وقف الترحيل المزعوم للمهاجرين الروهينجا من العاصمة دلهي، رغم مناشدات قانونية تؤكد تعرضهم لخطر الإبادة في ميانمار وأن لهم الحق في البقاء بالهند باعتبارهم لاجئين.
وقالت المحكمة، التي حددت جلسة 31 يوليو للاستماع للالتماسات، إن الحق في الإقامة في أي مكان بالهند يقتصر فقط على المواطنين الهنود، وغير المواطنين سيُعاملون وفقاً لقانون الأجانب.
وأكدت أن الحق في الحياة وفق المادة 21 من الدستور الهندي ينطبق على المهاجرين الروهينجا، إلا أنهم جميعاً يُعدّون أجانب وسيُعاملون بحسب قانون الأجانب.
وأشار المحامي البارز “كولين غونسالفيس”، والمستشار القانوني “براشانت بوشان”، إلى أن الروهينجا اضطروا إلى الفرار من بلادهم بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش ميانمار، وأنهم مسجلون كلاجئين لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي منحتهم بطاقات لاجئ، وهو ما يمنحهم الحق في الإقامة في الهند.
ورد النائب العام ” توشار ميهتا”، بأن الروهينجا يعتبرون من الأجانب، وسبق أن رفضت المحكمة العليا وقف ترحيل الروهينجا من ولايتي آسام وجامو وكشمير، بعد أن عبّرت الحكومة المركزية عن مخاوف أمنية من وجودهم في الهند.
وأضاف أن المحكمة أوضحت أيضاً أن “الحق في عدم الترحيل” مرتبط بالحق في الإقامة، وهو حق يقتصر على المواطنين الهنود، مؤكداً أن إجراءات الترحيل ستتم وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن الهند لا تعترف بالروهينجا كلاجئين، وليست طرفاً موقعاً على اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وكثفت الهند مؤخراً من حملاتها الأمنية للتضييق على الروهينجا وحرمانهم من السكن والتعليم والعمل وطردهم من البلاد، فيما تقدر أعداد الروهينجا المسجلين لدى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الهند بقرابة 18 ألف شخص مسجلين كلاجئين.
وكان نشطاء من الروهينجا في الهند، قد أفادوا بالقبض على أعداد من لاجئي الروهينجا في مداهمات أمنية متعددة ووجود ترتيبات لترحيلهم من البلاد.
وسبق أن قضت المحكمة العليا في الهند، بالسماح لأطفال الروهينجا المقيمين في دلهي، الالتحاق بالمدارس الحكومية والحصول على الخدمات الصحية بغض النظر عن خلفياتهم
وفر ما يزيد على مليون من الروهينجا من ولاية أراكان غربي ميانمار خلال السنوات الماضية بعدما شن جيش ميانمار حملة إبادة جماعية ضدهم في عام 2017، وأطلق جيش أراكان (الانفصالي) حملة عسكرية للسيطرة على الولاية في نوفمبر 2023 طالتهم أيضاً بالعنف والتهجير والتجنيد القسري، ويعيش أغلبهم في مخيمات بنغلادش المكدسة فيما تسعى أعداد منهم للانتقال إلى بلدان أخرى بحثاً عن ظروف حياتية أفضل.
