وكالة أنباء أراكان
فرض جيش أراكان (الانفصالي) على الروهينجا المقيمين في مدينة بوثيدونغ بولاية أراكان غربي ميانمار، مبالغ مالية مقابل الحصول على تصاريح تنقّل تتراوح قيمتها بين 1000 كيات إلى 10 ملايين كيات (45 سنتاً – 4759 دولاراً).
وتراوحت قيمة التصاريح التي يتعين على الروهينجا الحصول عليها مقابل التنقل داخل قراهم أو من المنزل إلى الحقول أو حتى إلى أطراف الجبال المجاورة، ما بين 1000 – 2000 كيات (45 سنتاً إلى 95 سنتاً) وصالحة لمدة 24 ساعة فقط، وتحمل توقيع نائب رئيس القرية، وفقاً لما أعلنته منصة “أراكان إكسبريس نيوز”.
وبلغت قيمة التصاريح التي تتيح التنقل بين قرى المجموعة نفسها 3 آلاف كيات إلى 5 آلاف كيات (1.43 دولار – 2.38 دولار) وتصل صلاحيتها إلى 3 أيام، وتتطلب توقيع رئيس القرية.
كما يتعين على المواطن الروهنجي إذا رغب في التنقل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش أراكان، الحصول على تصريح من رئيس القرية ومسؤول الجيش في المنطقة، مقابل 100 ألف كيات إلى 300 ألف كيات (47.59 دولار – 142.77 دولار)، صالح لمدة أسبوع.
ويستلزم الخروج من مدينة بوثيدونغ إلى مناطق خارجها، تصريحاً خاصاً من مدير الضرائب التابع لجيش أراكان “هين زاو”، مقابل دفع 10 ملايين كيات (4759 دولاراً)، ولا يُسمح بالخروج من المدينة بدون هذا التصريح.
وتُفرض هذه الرسوم والتصاريح فقط على الروهينجا، في حين لا يُطلب من البوذيين من عرقية “الراخين” وغيرهم من الأقليات الحصول على مثل هذه التصاريح للتنقل.
ومنذ أن سيطر جيش أراكان على مدينة بوثيدونغ، شرع في إزالة قرى الروهينجا وآخرها إصدار أمر بهدم قرية “ميتنار” والمعروفة أيضاً باسم “ساوفرار”، فضلاً عن الاستيلاء على منازلهم، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة، وتشريد الكثير من العائلات، ومساعدة عائلات من عرقية “الراخين” على توطينهم بقرى الروهينجا.
وسبق أن اعتقل العديد من الروهينجا بادعاءات أنهم أعضاء في جماعات مسلحة، كما اختطف الكثيرين منهم، وأعدم سجناء بعد تعرضهم للتعذيب، ونفّذ عمليات تهجير قسري بعدد من قرى الروهينجا، وأحرق 3 من قراهم ودمّر منازلهم، كما أجبر كل أسرة روهنجية على إرسال فرد منها سواء كان شاباً أو مسناً للعمل في بناء الطرق.
