أعلن المفتش العام للشرطة الماليزية، تان سري محمد خالد إسماعيل، أن برنامج إعادة توطين لاجئي الروهينجا إلى دولة ثالثة يواجه “جمودا تاما” وبات شبه متوقف حاليا؛ نتيجة تحديات وعوائق داخلية تواجهها الدول المستقبلة.
وكانت ماليزيا تعيد ترحيل إلى دول ثالثة ما بين 7 إلى 8 آلاف لاجئ سنويا بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عقب إطلاق برنامج “مكافحة الاحتيال”، طمأن إسماعيل الشارع الماليزي بشأن المخاوف المرتبطة بالوجود المستمر للاجئين، مؤكدا أن تورط الجالية في الأنشطة الإجرامية “ضئيل جدا ولا يتعدى 0.2% من إجمالي الجرائم المسجلة في البلاد”.
وأوضح المفتش العام أن أجهزة إنفاذ القانون بالتعاون مع إدارة الهجرة تفرض رقابة صارمة، وتعمل على تحديث سجلات اللاجئين بانتظام؛ لضمان التدخل السريع عند حدوث أي تجاوز.
واختتم إسماعيل تصريحاته بالإشارة إلى أن قضية الروهينجا ستبقى ملفا دوليا معقدا ناتجا عن الصراع السياسي والإنساني داخل ميانمار.
لافتا إلى أن ماليزيا تنتهج مقاربة إنسانية بصفتها دولة مستقلة ومحايدة عبر توفير “الحماية المؤقتة”.
وتأتي هذه التطمينات الأمنية في وقت تشهد فيه الساحة الماليزية تحولا ملحوظا في المزاج العام، تجسد في تصاعد نبرة الاستياء الشعبي وحملات المناهضة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد استمرار وجود لاجئي الروهينجا؛ بسبب الضغوط المتزايدة على البنية التحتية والمنافسة في الأنشطة التجارية المحلية.
هذا وتستضيف ماليزيا نحو 200 ألف من مواطني ميانمار، يمثل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بواقع 128 ألف لاجئ يتوزعون في عدة تجمعات سكانية داخل البلاد.
