أدانت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا، تصاعد الخطاب المسيء والهجمات الإلكترونية ضد الروهينجا بالبلاد، مؤكدة أن غالبيتهم العظمى لجؤوا لماليزيا قسرا بدافع الضرورة والبقاء، وليس خيارا اقتصاديا كالمهاجرين.
وأعربت المفوضية عن قلقها من تزايد التحريض عبر الإنترنت، لا سيما خلال عيد الأضحى، محذرة من أن تصويرهم كمهاجرين انتهازيين يغذي العداء ويشوه واقعهم كضحايا اضطهاد ونزاعات.
وحثت المفوضية المجتمع والمسؤولين والإعلاميين على وقف نشر المعلومات المضللة والأفكار النمطية، مبيّنة أن ماليزيا تمثل ملاذا مؤقتا لهم لحين إعادة توطينهم أو عودتهم الآمنة.
كما طالبت في ذات البيان، بتوجيه اهتمام دولي لملف الروهينجا يوازي التضامن الحالي مع ضحايا غزة، مذكّرا بعقود من التمييز النظامي والتهجير القسري بميانمار، ومستشهدا بتقارير أممية توثق فظائع ضدهم ترقى لإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
هذا وتأسست المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا، بموجب قانون برلماني عام 1999 لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وتعمل الهيئة بشكل مستقل على تقديم المشورة للحكومة، والتحقيق في الانتهاكات، ونشر الوعي الحقوقي بما يتماشى مع المعايير الدولية والالتزامات الإنسانية لماليزيا.
