أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الأربعاء، تعليق خطتها لإعادة 5 آلاف لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار، مؤكدة أن العودة “مشروطة” بضرورة توفر ضمانات كاملة بعدم تعرض حياتهم للخطر أو الاضطهاد فور عودتهم.
وأكد الناطق باسم الحكومة الماليزية، فهمي فاضل، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة عاكفة على مراجعة الخطة والمعايير بالتعاون مع ميانمار.
مشددا على أن ماليزيا، “لن تُعيد أي لاجئ إذا كانت حياته مهددة”.
لافتا الى إبداء المجلس العسكري في ميانمار استعداده لاستقبالهم – الروهينجا- لكن القرار النهائي يتوقف على نتائج الدراسة الجارية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتأتي هذه التحركات عقب إعلان رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الاسبوع الماضي الاتفاق مع ميانمار على إغادة 5 آلاف روهينجي، وأن القرار يأتي على خلفية تصاعد التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية في ماليزيا؛ ما أسفر عن إغلاق مدارس الروهينجا، وإخلاء البعض من منازلهم.
وفي سياق متصل، حثت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحكومة الماليزية على التراجع التام عن الخطة “الاعادة القسرية”.
صرحت بريوني لو، نائبة مدير قسم آسيا بالمنظمة، بأنه يتوجب على كوالالمبور “إظهار قيادة إقليمية” في التعامل مع الأزمة الإنسانية بدلا من “الإعادة القسرية” لضحايا بطش المجلس العسكري في ميانمار.
يُذكر أن ماليزيا تستضيف نحو 200 ألف مواطن من ميانمار، يشكل أبناء الروهينجا الكتلة الأكبر بينهم بواقع 128 ألف لاجئ يتوزعون على عدة تجمعات سكانية ومراكز إيواء داخل البلاد.
