وكالة أنباء أراكان | خاص
فرض جيش أراكان (الانفصالي)، الاثنين، رسوماً على سكان قرى مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، الذين عادوا لاستخدام طرق قديمة تقع بالقرب من مواقع جيش أراكان وأجبرهم على تسجيل بياناتهم ومعرفة تحركاتهم.
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان، إن أعمال إصلاح الطريق بين سوق قرية “كيوت ليغار” ومحطة إنقاذ “هلافو كاونغ”، دفعت سكان تلك القرى لاستخدام طريق قديم مرة أخرى لحين انتهاء أعمال الإنشاء بالطريق الذي دُمر خلال القتال بين جيش أراكان الانفصالي وجيش ميانمار.
وأضاف أن الطريق القديم يقع بالقرب من مكتب “نايماي” التابع لجيش أراكان، لافتاً إلى أن المقيمين في محطة إنقاذ “هلافو كاونغ” والقرويين المحليين الذين يستخدمون هذا الطريق، يُطلب منهم تسجيل بياناتهم والإبلاغ عن تحركاتهم.
وأوضح أن هناك ثلاث نقاط تفتيش هي “نقطة تفتيش هلافو كاونغ، مكتب نايماي في بينفيو، وبوابة نايماي الشمالية”، يفرض خلالها جيش أراكان مطالب تشكل عبئاً ثقيلاً على المدنيين الذين يعانون بالفعل.
وتابع: “عند عبور أحد السكان للطريق القديم، يُسجل اسمه لدى جيش أراكان، وعند عودته يتوجب عليه دفع 100 تاكا (كلفة شريحة هاتف بنغالية) لجيش أراكان، كما يُفرض عليهم إحضار السجائر وأوراق التنبول بقيمة تتراوح بين 2,000 و5,000 كيات”.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو، بدأ في إعادة بناء الطرق التي دُمِّرت خلال الاشتباكات بينه وبين جيش ميانمار، وأجبر الأطفال الروهينجا الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على العمل قسرياً بهذه الأعمال ومنها موقع إعادة بناء جسر مدمر بالقرب من قرية “كيوت ليغار”.
كما شرع جيش أراكان في فرض ضرائب باهظة على متاجر الروهينجا والماشية والدواجن، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل والاستيلاء على مركبات السكان وفرض رسوم عليها مقابل إعادتها، كما فرض قيوداً صارمة وعمليات حصر أمني باستخدام الصور العائلية، بالإضافة إلى محاولات التجنيد القسري للروهينجا في صفوفه، وإجبار قادة الروهينجا على التعاون الاستخباراتي معه.
