فرض جيش أراكان (الانفصالي) الإتاوات وجمع إمدادات الطعام والمؤن من قرى الروهينجا شمال مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار.
وذكرت تقارير محلية، اليوم الأحد، أن جيش أراكان أجبر سكان قرية “نانت تشاونغ” على تقديم خمسة أكياس من الأرز يومياً لأفراده بالإضافة إلى المال لشراء السلع.
وأضافت أن سكان هذه القرية يعانون من أزمة معيشية حادة، خاصة وأنه ليس لديهم أي مصادر دخل داخلية أو خارجية، ومع ذلك يُجبرون يومياً على تقديم الطعام والمال لجيش أراكان تحت التهديد والإكراه.
وقال أحد القرويين: “علينا تقديم خمسة أكياس من الأرز وغيرها من المواد يومياً لجيش أراكان المتمركز في قرية نانت تشاونغ، نقوم بجمعها من جميع القرويين”.
وأضاف: “عندما نفشل في توفيرها، يهددنا جيش أراكان بطرق مختلفة مثل إحراق القرية أو إجبارنا على الإخلاء أو اعتقال القرويين بتهم كاذبة، ليس لدينا خيار سوى الامتثال”.
وأفادت مصادر محلية، بأن سكان قرية “نانت تشاونغ” من الروهينجا أُجبروا على تقديم 200 بطانية لجيش أراكان في الأسبوع الأخير من فبراير 2025، كما أُجبر سكان “هاملت غونا” على الإخلاء تحت التهديد والإكراه، أول فبراير الماضي.
وأقدم عناصر من الراخين وجيش أراكان على نهب ممتلكاتهم بما في ذلك الأسرّة والألواح الشمسية والبطاريات والدواجن والخزائن والأفران والأواني وغيرها من الأدوات المنزلية، وما زالت المنازل فارغة.
وسبق أن أفاد سكان محليون في ولاية أراكان، بأن الجيش الانفصالي ما زال مستمراً في تصعيد انتهاكاته بحق الروهينجا في الولاية، بعدما بات يجبرهم على العمل قسراً دون أجر بمدينة “مونغدو”، فيما تستمر عمليات جباية الضرائب والرسوم.
كما أفادت مصادر محلية بالمدينة، في 13 فبراير، بأن عناصر جيش أراكان يمارسون عمليات نهب يومية للبضائع من المتاجر المملوكة للروهينجا، ويجبرونهم على أعمال قسرية.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان بينها 3 مدن رئيسية للروهينجا تخضع لسيطرته بالكامل هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها للعديد من الانتهاكات منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو”.
ومنذ استيلاء جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر 2024، كثّف قمعه لسكان الروهينجا، وفرض ضرائب باهظة على أعمال الروهينجا، وصادر المحاصيل والمواشي، واستولى على المركبات والمنازل ذات القيمة العالية، وقيّد الوصول إلى السلع الأساسية.
