مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول قضية الروهنغيا

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول ميانمار بهدف وقف أعمال العنف التي تسببت بنزوح كبير للمسلمين الروهنغيا نحو بنغلادش المجاورة، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.
ويدعو مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا، سلطات ميانمار إلى “وقف العمليات العسكرية فورا” ضد الروهنغيا والسماح للاجئين من هذه الأقلية الذين يعيشون حاليا في مخيمات في بنغلادش بالعودة إلى ميانمار.
ولا يتوعد النص الذي يقع في ست صفحات، ميانمار بعقوبات، إلا أنه يعدد سلسلة من المطالب الملموسة.
لكن دبلوماسيين أوضحوا أن هذا المشروع الذي يشكل أول رد رسمي لمجلس الأمن على الأزمة في البلاد، يواجه معارضة الصين، الداعم الأول لميانمار، ما ينبئ بمفاوضات صعبة مع بكين.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لم يشأ كشف هويته أن “الصينيين غير متجاوبين. إنهم يريدون ألا نقول شيئا وألا نفعل شيئا بشأن هذه القضية”.
وأفادت الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة بأن أكثر من 580 ألفا من المسلمين الروهنغيا فروا من ميانمار منذ 25 آب/أغسطس ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.
ويدين مشروع القرار العنف في ولاية أراكان، معربا عن “القلق البالغ حيال مسؤولية قوات الأمن والميليشيات في ميانمار عن انتهاك الحقوق الإنسانية والتجاوزات”.
كذلك، يدعو ميانمار إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى ولاية أراكان بهدف التحقيق حول المزاعم عن فظائع ارتكبت فيها بحق الروهنغيا.
ويطالب المشروع أيضا بتعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لدى ميانمار ويحض هذا البلد على تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة حول حقوق الروهنغيا يترأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي طالب بمنح أقلية الروهنغيا الموجودة في ميانمار منذ عقود حقوق المواطنة.}