وكالة أنباء أراكان | telegraph
بدأت السلطات التايلاندية يوم أمس الثلاثاء محاكمة واسعة لـ 92 متهما في قضية الاتجار بالبشر والعثور على مقابر جماعية للاجئي الروهنغيا العام الماضي في أدغال كثيفة بالقرب من الحدود مع ماليزيا.
المتهمون 92 بمن فيهم جنرال وضابط شرطة ومسؤولون حكوميون اقتيدوا بالأمس إلى المحكمة مقيدين بالأغلال وملابس السجن ووجهت إليهم مجموعة متنوعة من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التهريب والخطف والتورط في مقتل عشرات الأشخاص الذين وجدت جثثهم في قبور ضحلة. فيما أنكر الجميع تورطهم في هذه القضية.
وقال مكتب المدعي العام إنه سيتم تسريع إجراءات المحاكمة لإنهائها في أقل من عام وسط مخاوف بشأن سلامة الشهود. بينما أبدت منظمات حقوق الإنسان مخاوف من أن أي إطالة للمحاكمة يمكن أن يضع مئات الشهود إلى الخطر بسبب عدم قدرة الشرطة على حمايتهم.
الشاهد الأول الذي دعي يوم الثلاثاء كان رجل روهنغيا لم يكشف عن اسمه، وقال إنه يتم الاتجار بأقلية الروهنغيا من ولاية أراكان في غرب ميانمار عبر وسطاء يغرون الناس بنقلهم عبر سفن حديثة وتوفير فرص عمل لهم في الدول الأخرى، ثم يتم تكديسهم في قوارب متهالكة ويعتدى عليهم فيها ثم يتم ابتزازهم للحصول على المال.
وقد فر الجنرال باوين بونغسايرين إلى أستراليا أواخر العام الماضي وهو كبير محققي شرطة مكافحة الاتجار في تايلاند وقال إنه صار يخشى على حياته بعد النتائج التي توصل إليها وتؤكد تورط “أصحاب النفوذ” الذين يريدون إسكاته وهو ما وضع التزام السلطات التايلاندية في مكافحة تهريب البشر موضع شك.
وكانت جماعات حقوق الإنسان قد اتهمت منذ فترة طويلة السلطات التايلندية بالتواطؤ في صناعة الاتجار بالبشر، لكن مسؤولين نفوا هذه المزاعم وقالوا إن هذه المحاكمة دليل على التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن اكتشاف مقابر جماعية العام الماضي في تايلاند وماليزيا قد أثار انتباه المجتمع الدولي وشنت بعده حملة على عصابات التهريب في جنوب شرق آسيا مما دفعها إلى ترك المئات من اللاجئين وسط البحار، كما تم في تايلاند إزالة العشرات من ضباط الشرطة في المحافظات الجنوبية من مناصبهم والتحقيق معهم عن احتمال تورطهم في عصابات الاتجار.
