الأمم المتحدة قلقة من أن تكون ميانمار تخلي مناطق الروهنغيا من السكان

^{وكالة أنباء أراكان ANA | رويترز}

^{قالت محققة معنية بحقوق الإنسان في ميانمار في الأمم المتحدة اليوم الاثنين (13 مارس آذار) إن ميانمار قد تكون استخدمت أساليب وحشية للتخلص من أقلية الروهنغيا المسلمة بعد حملة أمنية ضدهم أثارت انتقادات دولية حادة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشهر الماضي إن الحملة التي شملت قتل واغتصاب على الأرجح ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة يانغي لي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن ميانمار لا تزال تجعل حياة الروهنغيا أكثر صعوبة عن طريق هدم المنازل وإجراء تعداد للأسر.
وأضافت “عن طريق إجراء تعداد للأسر يتم شطب الغائبين من قائمة قد تكون الدليل القانوني الوحيد على وضعهم في ميانمار وهذا يؤكد أن الحكومة تحاول طرد السكان الروهنغيا من البلاد تماما.”
وأطلق جيش ميانمار حملة عسكرية في ولاية أراكان شمال البلاد بعد مقتل تسعة من رجال الأمن يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين فر نحو 75 ألفا من الروهنغيا إلى بنجلادش التي قالت لي إنها سمعت بها “القصة المروعة تلو الأخرى.”
وأضافت “سمعت اتهاما تلو الآخر بشأن أحداث مروعة مثل الذبح وإطلاق النار دون تمييز وإضرام النار في المنازل والناس مقيدون داخلها وإلقاء الأطفال الصغار في النار وكذلك الاغتصاب الجماعي وغيره من أشكال العنف الجنسي.”
وزارت لي ميانمار مرتين في العام الماضي شملت زيارة ولاية أراكان وتحدثت مع 140 شخصا من قرى متنوعة. لكن السلطات منعتها في اللحظة الأخيرة من زيارة ولاية كاشين وهي من المناطق التي شهدت عنفا عرقيا.
وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة هتين لين إن الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية غير موثقة وأحادية الجانب. وأضاف أن العمليات الأمنية في ولاية أراكان توقفت وتم تخفيف حظر التجول في مطلع الشهر الجاري.
وقال “الوضع في ولاية أراكان معقد جدا بطبيعة الحال ولهذا يحتاج إجابات معقدة. ويحتاج أيضا تفهما أكبر من المجتمع الدولي.”
وأضاف أن مشكلات حقوق الإنسان لا يمكن أن تحل خلال عام مشيرا إلى أن حكومة أونغ سان سو كي تولت السلطات منذ عام فقط. لكن لي قالت إن عدد السجناء السياسيين في ميانمار ارتفع إلى 170 عاما خلال هذه الفترة.
وجددت لي مطالبتها بالنظر لهذا التحقيق بعين الاعتبار وحثت على التحقيق أيضا في انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد. وقالت إن إجراء تحقيق محلي لن يكون كافيا.}