وكالة أنباء أراكان
رفضت المحكمة العليا في دلهي شمالي الهند، الثلاثاء، النظر في التماس يطلب توجيهات للسماح بقبول أطفال اللاجئين الروهينجا في المدارس المحلية، طالبة أن تبت الحكومة في الأمر.
وعزت المحكمة رفضها قبول الالتماس لما قالت إنه “يقع ضمن نطاق اختصاص المركز، وطلبت من مقدم الالتماس تقديم عرض لوزارة الداخلية الاتحادية”.
ورأت المحكمة أن “السماح بقبول الطلاب في المدارس يعني إدراج الأجانب في النظام التعليمي السائد، وهو ما لا يمكن للمحكمة تسهيله”.
وقالت المحكمة، في بيان نشرته وسائل إعلامية هندية: “إنهم سوف يأتون إلى النظام الرئيسي للتعليم، ولا يمكننا أن نسمح بذلك، هذا مجال سياسي، ولندع القرار السياسي تتخذه الحكومة، وليس من حقنا أن نتخذ القرار، بل ندع وزارة الداخلية تتخذ القرار”.
وقضت هيئة قضاة مكونة من رئيس المحكمة العليا “مانموهان” والقاضي “توشار راو جيديلا” بأن مسألة قبول أطفال الروهينجا تتعلق بقضايا دولية من شأنها أن يكون لها تداعيات على الأمن والجنسية.
وقدمت منظمة غير حكومية، زعمت أن حكومة دلهي ووزارة التنمية الاجتماعية لم تسمح بقبول هؤلاء الأطفال الروهينيا من ميانمار بسبب عدم وجود بطاقة “آدهار”، طلب للمصلحة العامة لقبول 17 طفلاً من الروهينجا يعيشون في منطقة “خاجوري تشوك”.
ورغم أن المحكمة العليا رفضت التدخل في المسألة، إلا أنها قالت إن تمثيل مقدم الالتماس ينبغي أن تقرره السلطات في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة إلى أن الروهينجا هم أجانب لم يُمنحوا دخولاً قانونياً إلى الهند.
وسألت المحكمة العليا المنظمة غير الحكومية، صاحبة الالتماس، كيف يمكنها أن تفكر في تسهيل ذلك عندما ينص قانون ولاية “آسام ” على أن جميع أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني بعد الموعد النهائي المحدد سيتم ترحيلهم.
وقال القاضي: “أنت هنا تسهل لهم الأمر؟ غداً سيكون لديك موقف حيث يتعين طردهم، لا يمكننا الخوض في هذا الأمر، دع الحكومة تتخذ القرار بشأن هذا الأمر”.
وكانت المحكمة العليا أيدت في حكم صدر مؤخراً دستورية المادة “6أ” من قانون الجنسية لعام 1955 بالأغلبية، وأكدت المحكمة العليا بتأييدها للمادة “6أ” أن 24 مارس 1971 هو التاريخ النهائي لدخول الولاية، مما يجعل الأشخاص الذين دخلوا الولاية بعد ذلك التاريخ “مهاجرين غير شرعيين”.
وأعلنت المحكمة العليا أن أولئك الذين دخلوا ولاية “آسام” من بنغلادش في 25 مارس/آذار 1971 أو بعده هم جميعاً مهاجرون غير شرعيين، ويجب تحديد هويتهم وترحيلهم.
وكانت المنظمة غير الحكومية قد قدمت طلبا للمحكمة العليا يفيد بأنه ينبغي السماح لأطفال لاجئي الروهينجا بالدراسة في المدارس المحلية باعتبار أن الحق في التعليم حق أساسي بموجب دستور الهند.
وأضافت المحكمة أن “المحاكم في أي دولة أخرى لم تقرر مسائل الجنسية، وأن ما لا يمكن القيام به بشكل مباشر لا ينبغي السماح به بشكل غير مباشر”.
ووفقاً لتقديرات عام 2023، يوجد في الهند حوالي 40 ألف لاجئ من الروهينجا، من بينهم نحو 22 ألفاً مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والهند ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبالتالي لا تعترف رسمياً بوضع اللاجئ كما تحدده المفوضية، وتعتبر الحكومة الهندية الروهينجا “مهاجرين غير شرعيين”، مما يحرمهم من حقوق أساسية، بما في ذلك حقهم في التعليم.