طالبت الحكومة الماليزية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإيقاف جميع عمليات تسجيل اللاجئين مؤقتا، وذلك لإعادة هيكلة المنظومة، وتولي إدارتها مباشرة عبر برنامج “وثيقة تسجيل اللاجئين” الحكومي، دون أن يصدر عن مكتب المفوضية في كوالالمبور أي تعليق على القرار.
وقال نائب وزير الخارجية الماليزي، لوكانيسمان أوانغ ساوني، أمام مجلس الشيوخ اليوم الخميس، إن القرار الحكومي يهدف إلى إخضاع الملف للرقابة الوطنية وتنسيق البيانات والتحقق من الهويات، دون الاعتماد على سجلات خارجية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ويأتي اعتماد نظام “وثيقة تسجيل اللاجئين” كإطار حكومي يسعى لتأسيس قاعدة بيانات مركزية للاجئين؛ حيث نجح البرنامج في تسجيل 4010 أشخاص منذ بدء تنفيذه في يناير الماضي.
وفي هذا السياق، منحت وزارة الداخلية صفة لاجئ لـ 78 شخصا من الروهينجا، مؤكدة أهلية 25 منهم للحصول على فرص عمل محلية.
وأوضح المسؤول الماليزي، ردا على استفسارات بشأن أزمة لاجئي الروهينجا “فاقدي الوثائق”، أن كوالالمبور تواصل تحركاتها مع رابطة “آسيان” وميانمار لمعالجة الأزمة.
كما كشف نائب الوزير عن بدء الترتيبات لترحيل نحو 5 آلاف ميانماري من المحتجزين في مراكز الإيقاف عبر سفن بحرية، عقب إبداء السلطات في ميانمار جاهزيتها لاستقبالهم.
تأتي هذه التحركات الرسمية في وقت يواجه فيه الروهينجا في ماليزيا ضغوطا متزايدة، جراء تصاعد خطاب الكراهية والحملات الممنهجة ضد وجودهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، أكدت بنغلاديش وأستراليا على ضرورة استمرار الدعم الدولي للاجئي الروهينجا، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمة الإنسانية الطويلة على المنطقة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية البنغلاديشي خليل الرحمن بنظيرته الأسترالية بيني وونغ، على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة “آسيان” في مانيلا اليوم الخميس؛ حيث شدد الطرفان على أهمية المساندة الدولية، إلى جانب بحث تعزيز التعاون الثنائي وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
