وكالة أنباء أراكان
شددت الشرطة الهندية حملتها الأمنية للتحقق من المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة “دلهي”، مع تركيز خاص على اللاجئين الروهينجا والبنغاليين، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية أميت شاه، عقب اجتماع رفيع المستوى مع إدارة دلهي برئاسة رئيسة الوزراء ريخا غوبتا.
وبحسب ما نقله موقع “ETV Bharat” الهندي عن مسؤولين، بدأت الشرطة عمليات التحقق من الوثائق الرسمية، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتتبع الأنشطة المالية للأشخاص المشتبه بهم، بهدف ضمان أن السكان الموثقين قانونياً فقط يمكنهم البقاء في المدينة.
وأشارت التقارير إلى أن الشرطة بدأت في تحديد الروهينجا والبنغاليين المشتبه بهم في مناطق مثل “سانغام فيهار” و”جيل فارم”، لافتةً إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة بهذه المناطق قد يكونون موضع اشتباه، حيث يجري فحص الوثائق الشخصية، بما في ذلك بطاقات الهوية الوطنية مثل بطاقة الناخب وبطاقة “آدهار”*، للتحقق من هويتهم.
كما يشمل التحقيق الحسابات المصرفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، للبحث عن روابط محتملة بين هؤلاء الأفراد ومواطنين بنغاليين، بهدف الكشف عن أي إقامة غير قانونية في دلهي.
وكان نائب حاكم دلهي “فيناي كومار ساكسينا” قد أصدر سابقاً أوامر صارمة باتخاذ إجراءات ضد الروهينجا والبنغاليين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المدينة، حيث نفذت الشرطة عمليات تفتيش واسعة في عدة مناطق بالعاصمة الوطنية.
كما وجه وزير الداخلية “أميت شاه”، الأسبوع الماضي، كبار مسؤولي الشرطة باتباع نهج قانوني واضح وسريع في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم الروهينجا والبنغاليون.
وسبق أن تعهد الوزير في يناير الماضي بطرد جميع لاجئي الروهينجا من دلهي، في حال فوز حزبه الحاكم “بهاراتيا جاناتا” في انتخابات العاصمة.
