قال مراقب حقوق الإنسان كو زارني سوي، إن أوضاع الروهينجا في مدينة بوثيدونغ بولاية أراكان غربي ميانمار، ما زالت مأساوية، تزامناً مع ورود تقارير عن التهجير القسري والنهب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة “أراكان إكسبرس نيوز”، أن جيش أراكان (الانفصالي) طرد جميع سكان الروهينجا من بوثيدونغ في 17 مايو 2024، ولم يسمح بعودتهم مرة أخرى بل نهب مسلحون من الجيش الممتلكات الثمينة من المنازل قبل تدميرها وحرقها.
ووصف “كو زارني”، الأوضاع الحالية بأنها صعبة للغاية، حيث يكافح الكثيرون للبقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن الروهينجا يواجهون ضرائب باهظة فرضها جيش أراكان قبل اندلاع النزاع واستمرت أثناء القتال وبعد انتهائه، وتزايدت المبالغ المفروضة عليهم بشكل ملحوظ.
وتابع: “إلى جانب المعاناة الاقتصادية، يتعرض الشباب الروهينجا للتجنيد القسري في صفوف جيش أراكان، ومن يرفض الانضمام يُتهم بجرائم ملفقة ويجرى اعتقاله دون مبرر”.
وأوضح “كو زارني”، أنه نتيجة لهذه الضغوطات، بدأ العديد من الروهينجا بالفرار من بوثيدونغ إلى مونغدو ومحاولة عبور الحدود إلى بنغلادش، بينما يخوض آخرون طرقاً بحرية خطرة من سيتوي إلى دول مجاورة.
ولفت إلى أن هناك تقارير وردت عن وفيات خلال عمليات الفرار، إضافة إلى إجبار البعض على دفع مبالغ تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين كيات “476- 1427 دولاراً” لكل شخص مقابل السماح لهم بمغادرة بوثيدونغ، مما يعني أن القادرين على الدفع فقط هم من يمكنهم المغادرة.
وأكد أن تصرفات جيش أراكان توحي بأنهم يسعون لتحويل أراكان إلى منطقة خالية من الروهينجا، مؤكداً أنه يواصل توثيق التحديات التي يواجهها الروهينجا في ولاية أراكان ضمن عمله في مجال حقوق الإنسان.
وكان الناشط الروهنجي سيف الأركاني، قال في وقت سابق، إن مئات الروهينجا فروا من مدينة “بوثيدونج” باتجاه بنغلادش هرباً من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل جيش أراكان.
ويسيطر جيش أراكان على معظم أنحاء ولاية أراكان، بما في ذلك ثلاث مدن رئيسية للروهينجا هي “مونغدو” و”بوثيدونغ” و”راثيدونغ”، ويتعرض سكانها من الروهينجا للعديد من الانتهاكات من قبل جيش أراكان منها طرد الآلاف منهم من منازلهم وحرق أعداد أخرى، واستبعادهم من عملية إعادة السكان النازحين إلى منازلهم في مدينة “مونغدو” بعد إتمام سيطرته عليها في 8 من ديسمبر الماضي.
