وكالة أنباء أراكان | خاص
أفادت مصادر محلية، الخميس، بأن جيش أراكان (الانفصالي) أقام قواعد عسكرية باستخدام الأخشاب التي نهبها من منازل الروهينجا بعد تهجيرهم قسرياً من قرى شمال مونغدو في ولاية أراكان غربي ميانمار.
وذكر سكان محليون، لـ”وكالة أنباء أراكان”، أن جيش أراكان نفّذ عملية طرد جماعي للسكان الروهينجا بقرى “مياو تاونغ”، و”نغان تشاونغ”، و”غون نار”، وأجرى عملية تفكيك للمنازل الخشبية، واستخدم الأخشاب لبناء تحصينات عسكرية، تشمل نقاط حراسة ومباني كتائب جديدة.
وأضافوا أنه في 7 أكتوبر 2024، طُردت أكثر من 100 عائلة روهنجية من قرية “مياوت تاونغ”، واستولى جيش أراكان على الأراضي الزراعية وبرك الأسماك التابعة لهم، ومنحها لسكان من عرقية “الراخين”.
وأشاروا إلى أن جيش أراكان قطع الأشجار المجاورة واستخدام الأخشاب لبناء المخابئ، وجلب الأسمنت وحديد التسليح من بنغلادش لبناء منشآت عسكرية فوق أنقاض ممتلكات الروهينجا.
وتكررت الممارسات ذاتها في قرية “غون نار” التابعة لـ”نغان تشاونغ”، حيث طُرد السكان في فبراير 2025، وجرى تفكيك المنازل واستُخدمت الأسطح والعوارض الخشبية وحتى الأبواب والنوافذ لبناء نقاط مراقبة.
تزامن ذلك مع اقتحام عناصر جيش أراكان للأراضي التي يزرعها الروهينجا ونهب محاصيلهم، فيما تُقابل أي محاولة للاعتراض بالعنف، ما يدفع السكان إلى الصمت خوفاً من البطش.
وقال أحد النشطاء الحقوقيين، إن الروهينجا الذين تحرروا من حكم المجلس العسكري السابق، وجدوا أنفسهم الآن تحت قبضة قمعية جديدة يمثلها جيش أراكان، حيث يتم تقييد حريتهم ويجبرون على ترك منازلهم وأرضهم وتصادر ممتلكاتهم في نسخة مكررة من قمع الأنظمة العسكرية السابقة.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة وتشريد الكثير من العائلات، وفرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية.
