وكالة أنباء أراكان | خاص
اتهم سكان محليون قسم الضرائب التابع لميليشيات أراكان البوذية (جيش أراكان) بفرض ضرائب مفرطة وابتزاز أصحاب المحلات من الروهينجا في مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، تحت تهديدات بإغلاق المحلات والإساءة اللفظية.
وأفاد أصحاب المحلات، لـ”وكالة أنباء أراكان”، بأنهم يُجبرون على دفع مبالغ تعسفية كل ستة أشهر، بالإضافة إلى رسوم ترخيص قدرها 10,000 كيات لكل محل، مشيرين إلى أن مقدار الضرائب يختلف حسب نوع المحل من 60,000 كيات لمحلات الحلاقة حتى 250,000 كيات لمحلات الذهب.
وأثناء فترة النزوح بسبب الصراع، تم اقتحام جميع محلات الروهينجا في مونغدو، وسُرقت حوالي ثلاثة أرباع البضائع، وبعد عودتهم قبل نحو أربعة أشهر، أعاد أصحاب المحلات فتح محلاتهم، مستخدمين ما تبقى من الذهب لإعادة تشغيل أعمالهم وكسب العيش.
ووفقًا للسكان، لا تزال المدينة قليلة السكان والنشاط التجاري محدود، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل كبير، ويكاد السكان ينجون من بيع ما لديهم القليل، بسبب قلة المشترين.
وكانت حكومة ميانمار تجمع الضرائب مرة واحدة سنوياً، بينما تفرض ميليشيات أراكان البوذية الآن الضرائب نصف السنوية وبشكل إلزامي، وقد شملت هذه الضرائب سابقاً محلات صغيرة لم تُفرض عليها ضرائب من قبل، مثل صالونات الحلاقة، ومحلات تصليح الدراجات النارية.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، كما صادر ممتلكاتهم الثمينة وشرّد الكثير من العائلات.
وفرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، كما فرض رسوماً على المشاة ومالكي الدراجات النارية من الروهينجا مقابل السماح لهم بعبور الجسور.
وأطلق جيش أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
