وكالة أنباء أراكان | خاص
اتهم سكان من الروهينجا في مدينة مونغدو بولاية أراكان غربي ميانمار، عدداً من مسؤولي القرى الذين عيّنهم جيش أراكان (الانفصالي) مؤخراً، بالتورط في تجاوزات تشمل الفساد واستغلال النفوذ.
وقالوا لـ”وكالة أنباء أراكان”، إن العديد من هؤلاء المسؤولين جرى تعيينهم دون الرجوع إلى رغبات الأهالي أو أخذ مشورتهم، مشيرين إلى أن عدداً منهم كان مقرباً من سلطات المجلس العسكري السابق أو تورطوا في تجارة مواد مخدرة واتُّهم بعضهم بالضلوع في قضايا جنائية سابقة.
وأشار السكان إلى أن مسؤولين محليين في قرى “كياوك هلاي كار” و”أوشيكيا” و”شو زار” يستغلون مناصبهم لفرض أعمال حراسة ليلية قسرية، وجمع أموال تبرعات من السكان بالقوة، إلى جانب احتكار المساعدات الإنسانية الموجهة للقرى من منظمات إغاثية مثل لحوم الأضاحي مؤخراً.
وفي قرية “أوشيكيا”، حاول المسؤولان “موتيرامان” و”أبو” الاستيلاء على أراضٍ زراعية مملوكة لسكان من الروهينجا، عبر الضغط والتهديد ومن بينها 31 فدانا لعائلتين من الروهينجا.
وطالب نشطاء محليون ومسؤولون سابقون، جيش أراكان بمراجعة تعييناته، مشددين على ضرورة اختيار أشخاص ذوي نزاهة ويحظون باحترام المجتمع، محذرين من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى فقدان ثقة الأهالي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة.
ومنذ سيطرة جيش أراكان على مدينة مونغدو في 8 ديسمبر الماضي، واصل انتهاكاته بحق الروهينجا ومنها إغلاق منازلهم بعد شكاوى كيدية، والاستيلاء عليها، كما صادر ممتلكاتهم الثمينة وشرّد الكثير من العائلات.
وفرض قيوداً صارمة على الروهينجا حيث منع حركتهم بين القرى، بعد تقييدها عبر شبكة من نقاط التفتيش الأمنية عند مداخل ومخارج كل قرية روهنجية، كما فرض رسوماً على المشاة ومالكي الدراجات النارية من الروهينجا مقابل السماح لهم بعبور الجسور.
وأطلق جيش أراكان حملة عسكرية في نوفمبر 2023 ضد جيش ميانمار للسيطرة على الولاية، وتمكن من السيطرة على 14 من أصل 17 مدينة، وهو الصراع الذي طالت نيرانه الروهينجا الذين تعرضوا للعنف والتهجير القسري والاضطهاد من كلا الجانبين، بعدما تعرضوا أيضاً لحملة “إبادة جماعية” من قبل جيش ميانمار عام 2017 دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش.
