أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش خوفها من انتهاك الحكومة الميانمارية خصوصية عملاء الاتصالات في ميانمار بعد أن أعلنت الحكومة منح رخصة عمل لشركة تيلينور ( telenor ) النرويجية وأوريدو ( Ooredoo ) القطرية .
وكانت الحكومة قد أعلنت فوز هاتين الشركتين في 27 حزيران بعد عملية تفاوض يقرب من ستة أشهر للفوز بهذه الرخصة .
ولا زالت كيفية العمل بقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك البيانات التي تكون متاحة للحكومة متوقفة على موافقة البرلمان الميانماري .
من جهتها قالت منظمة هيومن رايس في بيان لها :" بورما تفتقر إلى قانون الخصوصية الإلكترونية والمحاكم فيها ليست مستقلة عن الحكومة كما أن الجيش بورما يحتفظ بحكم واسع ولديه سلطة السيطرة على معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في حالة إعلان الطوارئ في البلاد ".
وقد أعرب معهد حقوق الإنسان والأعمال مخاوف مماثلة، محذرا من أنه على الرغم من الاسترخاء في الرقابة والمراقبة فإن السلطات في إمكانها في أي وقت بسط سيطرتها على البنية التحتية للاتصالات واستئناف الممارسات التعسفية وقطع الشبكة وقال :" إنه من المهم أن تستخدم telenor وOoredoo كل الموارد المتاحة لتفادي المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان في ميانمار ".
وقال نائب رئيس شركة تيلينور:" إن جميع بيانات العملاء للشركة في ميانمار ستدار مع قدر كبير من السرية، ووفقا لمعايير صارمة، من أجل منع أي وصول غير مصرح به ".
من ناحية أخرى قال نائب رئيس ثورا الاستشارية السويسرية جيريمي :" ومع ذلك فلا مناص من أن حكومة ميانمار والجهات المعنية سيكون لديها وصول إلى بيانات العملاء وسجلات الهاتف لأنه من الصعب أن نجعل ميانمار دولة فريدة من نوعها وأغلب الدول الغربية توفر معلومات حساسة للحكومات في حال تطلب ذلك والولايات المتحدة الأمريكية هو أقرب مثال بل أسوأ من ميانمار في ذلك ".
المصدر :
www.mmtimes.com
الترجمة والتحرير :
وكالة أنباء أراكان
