طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية المجتمع الدولي وحكومات الدول بالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي ترتكب بحق مسلمي بورما وذلك من خلال تدخل مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لوقف هذه الأنتهاكات كونها جرائم أبادة جماعية متعمدة وتكاتف المجتمع الدولي في الوقوف مع شعب بورما.
وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)… اليووم الثلاثاء ” لقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الحياة للبشر كافة على أن يعيش حياة كريمة يتمتع بها بكافة حقوقه الإنسانية ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين نشهد صوراً مخالفة لهذه المبادئ الإنسانية التي تم أقرارها قبل أكثر من 50 عاماً أذ نجد هذه الحقوق تنتهك في بعض من أجزاء المعمورة وخير مانستشهد به ذلك مايحصل في الوقت الحاضر من تطهير عرقي في بورما للمسلمين حيث يتم أبادتهم بصور شتى منها حرق الأطفال و الرجال و النساء وهم أحياء ورميهم في البحر والقيام بحرق قراهم ونهب ممتلكاتهم وهذه الصور يمكن مشاهدتها على مواقع الانترنيت المختلفة وكذلك ماتنشرة بعض الصحف الأ أن المنظمات الدولية والأقليمية لازالت تنظر الى هذا الموضوع بعين المتفرج دون أن تحرك ساكناً لبيان هذه الأنتهاكات البشعة التي تحصل في بورما والتي تقوم بها السلطة الحاكمة ضد المسلمين في بورما “.
وتابع البيان “على المجتمع الدولي وحكومات الدول التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بحق الأنسانية وذلك من خلال تدخل مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لوقف هذه الأنتهاكات كونها جرائم أبادة جماعية متعمدة وتكاتف المجتمع الدولي في الوقوف مع شعب بورما المظلوم وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة والحماية الدولية وتدخل مجلس حقوق الأنسان في جنيف والضغط على السلطة الحاكمة في بورما باحترام حرية العقيدة والأديان
وناشدت لجنة حقوق الأنسان “المجتمع الدولي والمفوضيات العالمية لحقوق الأنسان بأصدار بيان يوصي فيها تدخل البرلمانات العالمية للضغط على حكوماتها في أتخاذ مواقف حاسمة لغرض أيقاف حملات الأبادة الجماعية بحق شعب بورما المسالم”.
(إيبا)
