وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
خرج مئات الروهنغيين وعدد من المنظمات الحقوقية والقانونية بأوربا في مظاهرة حاشدة أمام اﻻتحاد اﻷوروبي أول أمس الخميس تنديدا لسياسات التطهير العرقي والتمييز واﻹبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة ميانمار بحق أقلية الروهنغيا ووجه المتظاهرون نداء إستغاثة إلى المجتمع الدولي وبخاصة الإتحاد الأوربي مطالبين اﻻتحاد اﻷوروبي والمجتمع الدولي التحرك العاجل ﻹنقاذ المدنيين الروهنغيين في أراكان وجاء في البيان المصاحب للمظاهرة:
نحن شعب الروهنغيا، السكان الأصليون لإقليم أراكان، الواقع في غرب جمهورية إتحاد بورما ، يمتد تاريخنا إلى الماضي البعيد، حيث نسكن أرضنا منذ القرن السابع الميلادي ، ونحن أقلية من أقليات شعوب بورما، وكان يبلغ تعدادنا ثلاثة ملايين ونصف، ومع إنتهاج الحكومات البورمية المتعاقبة وبخاصة الحكومات التي كان يقودها العسكر منذ عام 1962 ، سياسة الإبادة الجماعية ، والتهجير الجماعي، والتطهير العرقي، بحق الروهنغيا، فإنه لم يتبق الآن من شعبنا في داخل أراكان سوى مليون ونصف من أبناء الروهنغيا .
وأضافوا أنه على الرغم من الاعتراف الذي حظي به شعب الروهنغيا كأقلية وطنية في بورما عشية الاستقلال عام 1948 ، إلا أن أبناء شعب الروهنجيا واجهوا دائماً شتى أشكال التمييز العنصري من قبل الحكومات البورمية المتعاقبة ، بل ظلوا يواجهون منذ أكثر من سبعين عاماً ، أعمال عنف بالغ القسوة ، وممارسات قمعية وتعسفية قل نظيرها في العالم، واضطهاد ممنهج لا يوجد إلا في أرض أناس تجردوا من إنسانيتهم ، وذلك لإجبارهم وحملهم على ترك البلاد .
ومن ضمن الممارسات القمعية التي واجه أبناء الشعب الروهنجي ومازالوا يواجونه بحقهم، حوادث العنف المفتعلة ، القتل العام للأبرياء ، التهجير الجماعي ، حرق القرى ، ومصادرة الأراضي والممتلكات ، وإنكار حق المواطنة ، وبل حق الحياة من الأساس ، وتقييد الحريات المدنية والدينية ، ومنعهم من الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية ، ومنعهم كذلك من الزواج ، ومن الإنجاب ، ومن مزاولة أي أعمال وأنشطة تتعلق بأوجه الحياة، مما أصبحوا سجناء محبوسين في منطقة مغقلة حول مدينة سيتوي وبلدات منغدو وبوثيدنغ وراسيدنغ ضمن قراهم.
وفي شهر يونيو عام 2012 افتعلت الحكومة البورمية السابقة أحداث عنف مؤسفة بحق الروهنغيا ، ونتج من جرائها ، مقتل الآلاف من أبناء الروهنجيا الأبرياء ، وحرقت مدن وقرى بأكملها ، مما اضطر أكثر من 170 ألف شخص روهنجي حول مدينة سيتوى إلى اللجوء إلى المخيمات الداخلية ، ومازال أكثر من 100 ألف منهم يواجهون المصير المجهول في مخيمات قذرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وذلك نظراً لعدم سماحهم بالعودة إلى بيوتهم وقراهم .
ومع مجيء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً استبشر الشعب الروهنجي لتحسن أوضاعه ، إلا أنه لم يتغير شيء في الواقع الملموس ، وقد انتهجت الحكومة الحالية نفس سياسة الحكومات المتعاقبة تجاه الشعب الروهنجي، ومنذ التاسع من إكتوبر الحالي افتعلت الحكومة البورمية الحالية أحداث عنف شامل من جديد ، في عدد من بلدات وقرى شمال أراكان ، بدعوى تعرض عدة مواقع لحرس الحدود للهجوم ،على امتداد حدود بورما مع بنجلاديش ، من قبل جماعة مسلحة مجهولة .
وعلى إثره ، بدأ الجيش البورمي ينفذ العمليات العسكرية والملاحقات الأمنية الواسعة النطاق ، وللأسف كان المدنيون الأبرياء من أبناء الروهنغيا هدفاً أساسياً لﻻنتقام ، فأحرقت ومازالت تحرق قرى الروهنغيا بالجملة ، وقتلت ومازالت تقتل المئات من الأبرياء الروهنغيا على أيدي القوات البورمية والمليشيات البوذية المستوطنة في الأقليم ، فتشكلت ماسأة جديدة للروهنغيا لتضاف إلى مأسيهم المستمرة .
وحتى الآن تم حصر الخسائر المادية والبشرية من جراء تلك الممارسات اللاإنسانية كالتالي:
ـ مقتل أكثر من 100 شخص روهنجي مدني على أيدي القوات البورمية .
ـ حرق أكثر من 1200 منزل للروهنجيا في عدد من القرى .
ـ اكتشاف مقابر جماعية في أربعة مواقع تضم جثث 24 شخصاً ممن قتل على أيدي الجيش البورمي .
ـ دفع أكثر من 12000 شخص روهنجي إلى النزوح للمخيمات الداخلية .
ـ فقدان أكثر من 70 شخصاً من أبناء الروهنغيا منذ بدء الحملة العسكرية .
ـ نهب ممتلكات ومحتويات من أكثر 200 محل تجاري لأبناء الروهنغيا .
وبالنظر إلى هذه الأحداث المفجعة ونحن كأبناء الروهنغيا المقيمين في عموم قارة أوربا نعتصم أمام الإتحاد الأوربي في هذا اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2016 لنطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة وبصورة أخص الاتحاد الأوربي لاتخاذ ما يلي :
أولاً : إدانة الحكومة البورمية على استمرارها في سياسة القتل الجماعي بحق المدنيين الروهنجيا الأبرياء ، ومنعها من ذلك فوراً .
ثانيا : اتخاذ كل ما من شأنه يكفل إيصال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى النازحين الجدد في الداخل بصورة عاجلة.
ثالثاً : ممارسة أقصى أنواع الضغوط على حكومة بورما لإنهاء كافة الإجراءت غير الإنسانية التي اتخذتها بحق المدنيين الروهنغيا الأبرياء منذ أحداث التاسع من أكتوبر الحالي .
رابعاً : إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق بكل شفافية حول أحداث العنف الجارية في شمال أراكان منذ اندلاع الأزمة .
