وكالة أنباء أراكان ANA: متابعات
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني سلطات بورما إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهنجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات.
كان ذلك في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي انعقدت في جنيف يوم الثلاثاء الماضي وتطرق فيه الأمين العام أيضا إلى التحدي الجسيم الذي يواجه المجتمع الدولي في الوقت الحاضر والذي يتمثل في تنامي العنف الشديد، وهي ظاهرة ترمي إلى تمزيق النسيج الثقافي المتنوع للنظام العالمي، وتروج لخطاب متطرف غايته إشاعة الكراهية والعنف بتأجيج التوترات والكراهية العرقية والدينية.
كما دعا مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مدني “يجب على المجتمع الدولي أن يتحلى بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “رغم أنه توجد بالفعل معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، يجب أن نسعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالمياً لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها”.
وأوضح أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى.
وتابع “لا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافياً، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية”.
