وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
طالبت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) حكومة ميانمار إلى التوقف عن عرقلة ومضايقة الصحفيين الذين يحاولون تقديم تقرير عن الصراع الدائر في ولاية أراكان في البلاد معربة عن قلقها إزاء هذا الموضوع.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بعد إقالة صحفية في ميانمار كانت تعمل لإحدى وسائل الإعلام الرائدة وأكدت في تقرير لها أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المسلمين الروهنغيا في ولاية أراكان.
وكانت الصحفية الاستقصائية فيونا ماكجريجور، التي كانت تعمل في صحيفة ميانمار تايمز، نشرت تحقيقا عن تعرض نحو 30 امرأة من الروهنغيا للاغتصاب من قبل قوات الأمن وهو ما اعتبرته الحكومة انحيازا ضد الحكومة لصالح المسلمين .
وقالت اللجنة إن هذا البيان يأتي وسط تقارير عن تجاوزات عسكرية، بما في ذلك اعتداءات جنسية ترتكب كجزء من حملة مكافحة التمرد المكثف على طول حدود البلاد مع بنغلاديش.
وأضافت اللجنة أنها رصدت من منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي أن قوات حرس الحدود وضباط الجيش منعت الصحفيين والمصورين من عدة وكالات أنباء من السفر إلى شمال ولاية أراكان، حيث يتم إجراء عمليات أمنية مشددة.
وبحسب صحيفة ميزيما فإن مسؤولين عسكريين أمروا الصحفيين بحذف الصور التي التقطوها في أعقاب هجوم 9 أكتوبر على مركز للأمن لكن الصحفيين رفضوا الامتثال لهذا الأمر مما دفع بالسلطات إلى طردهم من المكان .
وقال شون كريسبين وهو من كبار ممثلي لجنة حماية الصحفيين في جنوب شرق آسيا :” يجب على حكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا السيطرة على القوات الأمنية وكبار الضباط والسماح للصحفيين في إصدار تقارير بحرية وأمان في الأزمة المتصاعدة في ولاية أراكان”، وأضاف :” إن أفضل طريقة لإثبات أو دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان هي السماح لوسائل الإعلام المستقلة للتحقيق في هذه الاتهامات. وإذا لم تكن للحكومة حقا ما تخفيه، فليست هناك حاجة لتقييد وصول وسائل الإعلام إلى المناطق المعنية في شمال ولاية أراكان”.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة منغدو تشهد عمليات أمنية شديدة من قبل قوات الأمن في ميانمار ارتكبت خلالها العديد من الجرائم ضد الإنسانية في حق المسلمين الروهنغيا وقد دعا الوفد الدولي الزائر إلى الولاية إلى إجراء تحقيق شفاف وشامل في هذه الانتهاكات .
