وكالة أنباء أراكان ANA :
أرجأت حكومة ولاية أراكان المحلية في ميانمار خطة لبيع العقارات والتراخيص التجارية المملوكة للروهنغيا المسلمين في عاصمة الولاية سيتوي بعد أن نزح أكثر من 145،000 شخص منهم إلى مخيمات بدائية في عام 2012 هربا من العنف.
ووفقا لوكالة الأناضول فقد كانت حكومة ولاية أراكان تخطط لبيع هذه الممتلكات دون موافقة أولئك الذين أجبروا على النزوح إلى المخيمات لكنها وضعت مؤخرا هذه الخطة على الانتظار.
ودعت جماعة حقوقية حكومة ميانمار إلى تسهيل حق العودة فورا دون قيد أو شرط لهؤلاء المسلمين المحصورين في 67 معسكرا من معسكرات الاعتقال في ولاية أراكان.
وفي بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي قالت منظمة فورتيفاي راتيس إنه يتعين على الحكومة ضمان إعادة الإدماج الآمن والطوعي وعودة المسلمين المشردين إلى ديارهم وديار أجدادهم الأصلية، ومنحهم تعويضات عن الممتلكات المفقودة وسبل العيش وفقا للقانون والمعايير الدولية.
المدير التنفيذي للمجموعة ماثيو سميث قال :” الآن هو الوقت المناسب لوضع حد للانتهاكات المستمرة ودعم النازحين للعودة إلى ديارهم واستعادة حياتهم الطبيعية”. وأضاف ” يجب تفكيك هذا النظام الذي يشبه نظام الفصل العنصري في ولاية أراكان “.
وقال رجل روهنغي يبلغ من العمر 42 عاما في تصريح للأناضول :”نحن لا نعرف ماذا تنوي الحكومة فعله بمحلاتنا التجارية، رغم أن لدينا وثائقنا من التراخيص وأوراق الضرائب، وكل شيء؟ لا أدري ماذا يمكننا أن نفعله إذا كانت ستستولي على محلاتنا “.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون شخص من الروهنغيا المسلمين – الذين تشير الحكومة إليهم بـ “البنغالية”- يعيشون في ولاية أراكان، وقد تعرضوا لسلسلة عنف من قبل البوذيين الراخين منذ منتصف عام 2012.
