وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
قالت منظمات من المجتمع المدني في ولاية أراكان إنها بصدد عقد مؤتمر عام لمناقشة قانون الجنسية لعام 1982 والذي حرم مسلمي الروهنغيا من الحصول على حق الجنسية في ميانمار.
كان ذلك في اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء هو الأول من نوعه بين أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني في أراكان لمناقشة عدة قضايا من بينها عقد مؤتمر عام لمناقشة قانون الجنسية لعام 1982، والتعاون مع المجتمع المدني في معالجة شؤون ولاية أراكان، والتحديات التي يواجهها المجتمع العرقي البوذي الأراكاني في رانغون.
وقال أحد منظمي الاجتماع إن المؤتمر سيهدف إلى تثقيف الجمهور حول “نقاط القوة والضعف” للقانون، فضلا عن تنبيه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (الحزب الحاكم) إلى “الثغرات” الموجودة في القانون والتي من الممكن لمسلمي الروهنغيا الدخول من خلالها لاستعادة الجنسية.
وقد هاجمت هذه المنظمات في الاجتماع حزب أراكان الوطني (ANP) بسبب ما وصفتها بأنه تجاهل لهم بعد الدعم الذي أعطوه للحزب خلال الانتخابات العامة في نوفمبر الماضي، ولفشله أيضا في الحفاظ على وحدة الحركة القومية في أراكان ضد المسلمين وفقا لتصريحات المنتقدين.
تجدر الإشارة إلى أن ميانمار منعت مسلمي الروهنغيا من الحصول على الجنسية الوطنية بقانون عام 1982 وهو في شكله الحالي يضع حواجز كبيرة أمامهم وأيضا لا يدرج القانون الروهنغيا ضمن المجموعة العرقية المعترف بها رسميا في البلاد والتي يبلغ عددها 135 مجموعة عرقية.
