وكالة أنباء أراكان ANA | الحرة
قللت الحكومة الميانمارية اليوم الأربعاء من شأن اتهامات لقوات الجيش والأمن بارتكاب انتهاكات وأعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تعثر على أدلة في هذا الصدد.
وقالت اللجنة أيضا إنها “لم تجد أدلة كافية تدعم حدوث حالات اغتصاب” ارتكبها أفراد أمن، فيما لم يتطرق التقرير إلى ادعاءات قتل مدنيين أفادت منظمات حقوقية بأن الجيش ارتكبها.
وأوضح التقرير أن تهما بشأن الحرق العمد والاعتقال التعسفي والتعذيب ما زالت قيد التحقيق.
وكانت الحكومة البورمية قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر فتح تحقيق بعد نشر شريط مصور يظهر عناصر في الشرطة يضربون أفرادا من الروهنغيا، ما شكل اعترافا للمرة الأولى باحتمال ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في ولاية أراكان، حيث يتركز هؤلاء.
وفي الشهر ذاته، حملت منظمة العفو الدولية في بيان جيش ميانمار المسؤولية عن عمليات قتل للمدنيين وجرائم اغتصاب وحرق منازل وقرى بأكملها في حملات ضد هذه الأقلية.
وفر نحو 50 ألفا من الروهنغيا إلى بنغلادش في الأسابيع الأخيرة هربا من عملية للجيش الميانماري جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في تلك المنطقة.
وتحدث هؤلاء لدى وصولهم إلى بنغلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش، منها عمليات اغتصاب جماعي وجرائم تعذيب.
