وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
اتهم حزب في ولاية أراكان بميانمار الحكومة السابقة في بلادهم بارتكاب خطأ قانوني منح بموجبه أكثر من 1000 مسلم وثائق الجنسية .
وبحسب صحيفة ايروادي فإن حزب أراكان الوطني (ANP) عقد مؤخرا مؤتمرا صحفيا مع عدد من الخبراء القانونيين الذين أكدوا أن 1014 مسلما من مدينة ميبون بولاية أراكان منحوا بطائق الجنسية في عملية التحقق من الجنسية خلال الفترة الرئاسية السابقة معتبرين ذلك انتهاكا لقانون المواطنة في ميانمار لعام 1982.
وتنص المادة 42 من الدستور على أنه يمكن للأفراد الحصول على الجنسية من خلال إظهار أدلة على أنهم أو آباءهم أو أجدادهم دخلوا ميانمار قبل عام 1948، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها من بريطانيا، ومع أن الكثير من مسلمي الروهنغيا يملكون وثائق وجودهم في ميانمار حتى من قبل الاحتلال البريطاني فإن الحكومة ترفض التعامل معهم والاعتراف بهم .
وفي ديسمبر من عام 2014 كان السكان البوذيون في مدينة ميبون أغلقوا المنازل والمحلات خلال زيارة رئيس وزراء الولاية السابق مونغ مونغ أوهن لإظهار استيائهم واحتجاجا من ممارسات لجنة تدقيق المواطنة مما دفع بالحكومة إلى وقف هذه العملية بسرعة ثم استؤنفت في مايو من هذا العام.
وزعم ثار بوينت وهو أحد مسؤولي الحزب أن الحكومة تتلاعب بالقانون محاولة إيجاد ثغرات للمسلمين الروهنغيا
تجدر الإشارة إلى أن ميانمار تمنح الجنسية على ثلاث فئات ضمن قانون 1982 وهي فئة الجنسية الكاملة، وفئة المجنسين وفئة المنتسبين ويصر مسلمو الروهنغيا على الحصول على الجنسية الكاملة لضمان الحصول على الحقوق الكاملة وإثبات أنهم من أصحاب هذه الأرض.
