وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
طالبت الشرطة الميانمارية أصحاب المحلات التجارية بحي نقفورا شمال مدينة منغدو بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و25 ألف كيات (بحسب مساحة كل محل)؛ وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل السماح لهم بمزاولة نشاطهم بحرية ودون أي قيود أو مضايقات. وأفاد أحد أصحاب هذه المحلات بأن الشرطة استثنت المحلات التي يملكها بوذيون من هذه الغرامة التي وصفها بأنها تعسفية وغير قانونية، وأضاف: “المحلات التي يملكها البوذيون مجاورة لمحلات الروهنغيين وتزاول الأنشطة نفسها، ولكنها مستثناة من فرض هذه الغرامة عليها”. وقال: “من الصعب توفير مثل هذا المبلغ الكبير في ظل الكساد المنتشر والحركة التجارية الضعيفة في المنطقة؛ ولذلك فإن كثيرا من أصحاب المحلات تضرروا من هذا الإجراء، وأصبحوا مجبرين على إغلاق محلاتهم وإنهاء أنشطتهم في حال إصرار الشرطة على تطبيق هذا الإجراء”. وقال أحد المراقبين المحليين: “تهدف الشرطة الميانمارية من وراء هذا الإجراء التعسفي إلى التضييق على ذوي اليسار من الروهنغيين وإضرارهم في مصادر دخلهم، وهو إجراء غير قانوني يأتي في سياق سياسة الإفقار التي تنتهجها السلطات الميانمارية ضد الروهنغيا منذ أحداث العنف الواقعة في 2012م”.
