وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
ارتفعت وتيرة العنف على مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان بشكل ملحوظ منذ الهجمات الأخيرة التي وقعت على مراكز تابعة للشرطة في مدينة منغدو وتنوعت حالات الاعتداء ما بين اعتقال وقتل ومصادرة للممتلكات والمحاصيل الزراعية .
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان إن قوات الأمن والشرطة في ولاية أراكان فرضت تشديدات أمنية على المدنيين الروهنغيا وقتلت العشرات منهم واعتقلت المئات في خطوة تصعيدية تقول إنها للبحث عن المهاجمين لكن مدنيين من المسلمين قالوا إنها عملية استهداف لهم تحت غطاء أمني .
مصادرة المواشي
وبين المراسل أن إحدى أكثر الحالات ارتفاعا هو مصادرة المواشي من المسلمين وفرض غرامات مالية مقابل استردادها، حيث أكد أحد السكان المحليين في حي جيمون خالي وخواربيل وغيرها بمدينة منغدو أن قوات الأمن صادرت أكثر من 60 بقرة .
وأضاف المراسل أن الشرطة منعت في حي آخر من أحياء المدينة رعي المواشي إلا في مناطق حددتها الشرطة وهو على خلاف ما كان عليه الحال في السابق .
اعتقال تعسفي بتهم دون قضاء
وفي مدينة منغدو ذاتها أكد المراسل أن المئات من الشباب والرجال المسلمين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية من دون توجيه تهمة واضحة تستند إلى أدلة واضحة حيث اعتقل يوم أمس السبت شقيقان بتهمة تدبير هجوم على عناصر الأمن بدون أدلة على هذه التهمة واشترطت لإطلاق سراحهم دفع 10 آلاف كيات ميانماري دفع منها أهالي الحي 3000 كيات رضي بها عناصر الأمن وأطلقوا الشابان .
تخريب المحاصيل الزراعية أو مصادرتها
كما أفاد المراسل بأن عناصر الأمن من الشرطة والجيش في مدينة منغدو خربت محاصيل زراعية للمسلمين حان موعد حصادها في هذه الأيام يساندهم في ذلك البوذيون المتطرفون من السكان المحليين .
ونقل المراسل الحالة النفسية السيئة التي يعيش فيها المسلمون المتعرضون لهذه الاعتداءات وقال إنهم يعيشون الآن في خوف وقلق بالغ جراء فقدان المحاصيل الزراعية التي عملوا فيها سنة كاملة .
المال مقابل الأمن
وقال المراسل إن عناصر الأمن في مدينة منغدو أمرت جميع السكان المسلمين بإزالة الأسوار المحيطة بمنازلهم ودفع 10 مليون كيات ميانماري مقابل وقف حالات الاعتداء ومصادرة الممتلكات أو المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن عددا من الأحياء بتجميع المبلغ وتسليمه للجيش لحماية أنفسهم من الحملات العسكرية.
وأضاف المراسل أن رجلين مسلمين تم استدعاؤها إلى مقر الشرطة لسبب غير معلوم مما دفع بأحدهما إلى إدخال وسيط بينه والشرطة ودفع 1500 كيات لإلغاء أوامر الاستدعاء خوفا من التعرض للاعتداء أو القتل على غرار ما حصل في كثير من الحالات ، بينما بقي الثاني في حالة من الخوف دون الحضور للشرطة أو إزالة أمر الاستدعاء .
