منظمات: يجب إصدار مذكرات اعتقال بحق مزيد من مرتكبي الإبادة في ميانمار

وكالة أنباء أراكان

رحبت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية الدولية بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، كما حثت إلى جانب منظمات أخرى على إصدار المذكرة المطلوبة بحق زعيم جيش ميانمار وغيره أيضاً من القادة الرفيعين في جيش وشرطة ميانمار المتورطين في الإبادة بحق الروهينجا وغيرهم من الأقليات.

وقال المختص بقضايا حقوق الإنسان في المنظمة “زاو وين” إن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار يعد خطوة كبرى للأمام بالنسبة لمجتمع الروهينجا، مؤكداً أنه “يجب على المحكمة الآن أن تصدر مذكرات اعتقال للجناة الآخرين المسؤولين عن ارتكاب الإبادة بحق الروهينجا”.

وأضاف مساعد حقوق الإنسان في المنظمة “إجاز مين خانت” أنه شهد بنفسه عمليات التطهير الوحشية تجري بحق الروهينجا حيث قتل أفراداً غير مسلحين منهم وحرقت مئات القرى وتعرض مئات الآلاف إلى النزوح والترحيل القسري.

وتابع أن هذه اللحطة تاريخية وأنه يجب اتخاذ خطوات لاعتقال “مين أونغ هلاينغ” وإنهاء حكمه الإرهابي من أجل تكريم الضحايا.

ولفتت المنظمة إلى تقريرها لعام 2018 والذي كشف هويات 22 ضابط رفيع في جيش وشرطة ميانمار يمكن محاسبتهم وفق المادتين 25 أو 28 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لدورهم في الهجمات العنيفة ضد الروهينجا في عامي 2016 و2017.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور الجمعية السنوية للدول الأطراف لمناقشة أولويات المحكمة واتجاهها في الفترة ما بين 2 إلى 7 من ديسمبر المقبل.

ترحيب واسع النطاق

كما رحب حقوقيون آخرون من مختلف أنحاء ميانمار بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ”، وذلك في تصريحات إلى “فورتيفاي رايتس” وشبكة “ميزيما” الإخبارية.

وقال متحدث باسم مركز مايو لتوثيق حقوق الإنسان (MHRDC) الناشط في ولاية أراكان غربي ميانمار، إن غياب المساءلة على الفظائع لفترة طويلة حرم لاجئي الروهينجا من العودة إلى ديارهم، فيما لا زالت الانتهاكات مستمرة بحق أولئك الذين في ميانمار من قبل جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي).

وأكد “سوي لين” من مركز التحقيق في جرائم الحرب في بورما (BWCI) إن الخطوة تمثل تطوراً مهماً لمجتمع الروهينجا وميانمار على حدٍ سواء، مشيداً بالتزام المحكمة بإصدار المزيد من مذكرات الاعتقال ومطالباً حكومات العالم باعتقال “مين أونغ هلاينغ” بمجرد وصوله إلى أي منها.

ورحبت مؤسسة ومديرة منظمة اللاجئات من أجل السلام والعدالة (RWPJ) “لاكي كريم” بطلب إصدار مذكرة الاعتقال بعد التزام المجتمع الدولي الصمت لفترة طويلة، موضحةً أنه ينبغي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تدعم هذا الأمر، وأن الأمر يمثل مسؤولية جماعية للمضي قدماً من أجل عودة مستدامة وآمنة للروهينجا إلى ميانمار.

كما اتهمت مجموعة كارين لحقوق الإنسان (KHRG) الناشطة بولاية “كارين” زعيم جيش ميانمار بإصدار أوامر بارتكاب جرائم في جميع أنحاء البلاد طالت أيضاً أقليات عرقية أخرى منها شعب كارين، مشددةً على ضرورة محاسبة المجلس العسكري على هذه الجرائم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة ميانمار الجديدة (NMF) ومقرها تايلاند، الدكتور “سان أونج”، إن أعمال القمع والقتل والتعذيب في ميانمار لم تبدأ في عام 2017 بل كانت مستمرة لسنوات وأثرت على كافة المجتمعات بأنحاء البلاد، مضيفاً أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة هذه الفظائع بشكل شامل.

وصرحت مؤسسة مجموعة كاريني لحقوق الإنسان (KHRG) “بانيا خون أونج” والعاملة بولاية “كاريني”، إن عمل المحكمة الجنائية الدولية هام جداً في ظل عجز القوانين المحلية عن محاسبة الجناة، ويعد دليلاً على أن الجناة لا يمكنهم التهرب من العدالة إلى أجل غير مسمى، وتذكيراً على ضرورة مواصلة العمل ضد من يقوضون سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية والديمقراطية في ميانمار.

وأعلن كريم خان، الأربعاء، التقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار عامي 2016 و2017 وما أعقبه من فرار جماعي لهم خارج البلاد، وذلك وفق تحقيق معمق ومستقل نزيه، مضيفاً أنه سوف يتبع بمزيد من الطلبات خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وأبدى عدد من لاجئي الروهينجا في مخيمات بنغلادش سعادتهم وتفاؤلهم بخطوة طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق زعيم جيش ميانمار الذي يتهمونه بالتسبب في اضطهادهم وترحيلهم، فضلاً عن نشطاء بارزين أكدوا أن القرار سيجعل ميانمار سجناً مفتوحاً بالنسبة إلى “مين أونغ هلاينغ”.