وكالة أنباء أراكان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، التقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار عامي 2016 و2017، وما أعقبه من فرار جماعي لهم خارج البلاد.
وقال خان إن مكتبه سيتقدم بطلب للمحكمة لإصدار مذكرة الاعتقال اليوم بعدما أجرى تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وعميقاً عزز الاعتقاد بأن القائد الأعلى لقوات جيش ميانمار والقائم بأعمال الرئيس “مين أونغ هلاينغ” يتحمل المسؤولية الجنائية بشكل كامل عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار، وبشكل جزئي في بنغلادش والمتمثلة في اضطهاد وترحيل الروهينجا.
وتابع، في بيان، أن مكتبه يعتقد أن الجرائم ارتكبت في الفترة ما بين 25 من أغسطس إلى 31 من ديسمبر من عام 2017 من قبل القوات المسلحة في ميانمار بدعم من قوات الشرطة وقوات حرس الحدود ومدنيين من غير الروهينجا، مشيراً إلى أن الطلب يستند إلى مجموعة واسعة من الأدلة من مصادر عديدة مثل شهادات الشهود والأدلة الوثائقية والمواد العلمية والتصويرية ومقاطع الفيديو الموثقة.
وصرح خان أن هذا يعد الطلب الأول الذي يتقدم به مكتبه لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤول رفيع المستوى في حكومة ميانمار، مضيفاً أنه سوف يتبع بمزيد من الطلبات خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
وأوضح المدعي العام للمحكمة أنه سوف يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كان هذا الطلب يفي بالمعايير اللازمة لإصدار مذكرة الاعتقال، وفي حال صدورها فسوف يتم تنسيق الجهود عن قرب لاعتقال “مين أونغ هلاينغ”.
وأردف خان قائلاً إن المكتب استفاد خلال هذه العملية بدعم الدول وشركاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وخاصةً مجتمع الروهينجا وحكومة بنغلادش والتعاون الممتاز من جانب آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار.
كما أعرب خان عن امتنانه العميق لمجتمع الروهينجا الذين اضطر أكثر من مليون منهم إلى الفرار من العنف في ميانمار ودعموا مكتبه بتقديم شهاداتهم وقصصهم وتزويده بالمعلومات والدلائل.
وقال خان إن اليوم يعد تتويجاً لجهود التحقيقات، مضيفاً “بهذا نثبت مع جميع شركائنا أن الروهينجا لم يُنسوا وأنهم يحق لهم الحصول على حماية القانون مثل جميع الناس في أنحاء العالم”.
ويأتي قرار خان بعد يوم من زيارته مخيمات لاجئي الروهينجا في منطقة “كوكس بازار” في بنغلادش مصحوبا بفريق من المحكمة، والتي تعهد خلالها بأن تعمل المحكمة بلا كلل في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية.
