وكالة أنباء أراكان
أكد مستشار الخارجية البنغلادشية محمد توحيد حسين، الجمعة، على أن المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الروهينجا تعد عاملاً أساسياً في تحقيق العدالة والتوصل إلى حل نهائي لأزمتهم.
كما أعرب توحيد عن دعم بنغلادش لنظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية وتثمينه لدور المحكمة في تحقيق العدالة من أجل لاجئي الروهينجا والفلسطينيين في غزة، وذلك خلال لقائه بالمدعي العام للمحكمة، كريم خان، على هامش “منتدى أنطاليا للدبلوماسية 2025” في تركيا.
وأضاف المسؤول البنغلادشي أن بلاده مهتمة بشكل بالغ باستكشاف آفاق التعاون الملموس مع المحكمة الجنائية الدولية في تدريب وتأهيل الخبراء والأكاديميين والقانونيين، كما أكد اعتزام بلاده الاستمرار في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “دكا تريبيون”.
من جانبه، أشاد كريم خان بموقف بنغلادش الثابت تجاه نظام العدالة الدولي، واتفق مع بنغلادش على تعزيز مستوى التعاون خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما ناقشا خلال اللقاء كافة سبل التعاون بين بنغلادش والمحكمة الجنائية الدولية.
وكان كريم خان طلب نهاية نوفمبر الماضي إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية مسؤوليته عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا تشمل اضطهادهم وترحيلهم خلال عامي 2016 و2017، ويظهر تحقيق المحكمة أن جرائم جيش ميانمار ضد الروهينجا تمت بمعاونة قوات الشرطة وحرس الحدود ومدنيين من غير الروهينجا.
وأكدت بنغلادش قبل أيام أن حل أزمة الروهينجا وعودتهم إلى وطنهم بولاية أراكان غربي ميانمار مرتبط بشكل أساسي بحل الصراع في ولاية أراكان، كما أوضحت أن عودة الروهينجا هي الحل الوحيد للأزمة وأكدت أهمية مواصلة الضغط الدولي من أجل عودتهم لوطنهم بشكل آمن وطوعي وكريم.
وكانت ميانمار وافقت مبدئياً قبل أيام على عودة 180 ألف لاجئ روهنجي يعيشون في بنغلادش بعدما فروا من ميانمار قبل سنوات جراء تعرضهم لأعمال العنف والإبادة، وتعد الدفعة جزءاً من قائمة تشمل 800 ألف لاجئ قدمتها بنغلادش إلى ميانمار عبر 6 دفعات بين عامي 2018 و2020 لقبول عودتهم إلى ميانمار، إلا أن خطط العودة تعرقلت لأسباب عدة من بينها خوف اللاجئين من الاضطهاد.
وبينما قد تحمل الخطط أملاً جديداً للروهينجا، إلا أن هذا الإعلان أثار المخاوف والشكوك بأوساط الروهنجيين من لاجئين ونشطاء على حد سواء، ممن أعربوا لوكالة أنباء أراكان عن شكوكهم في جدوى الخطط وسط استمرار الصراع وفقدان حكومة ميانمار السيطرة على ولاية أراكان.