وكالة أنباء أراكان
وافقت حكومة أيرلندا على التدخل في القضية المرفوعة من غامبيا ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جيش ميانمار جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة، الأربعاء، أن وزير الشؤون الخارجية مايك مارتن حصل على موافقة الحكومة على الانضمام للقضية المرفوعة عام 2019 بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وأن التقدم بطلب الانضمام سيتم أمام مقر المحكمة في لاهاي خلال الشهر الجاري.
وأوضحت صحيفة “ذا أيريش تايمز” الأيرلندية أن الدول مثل أيرلندا لا تنضم للقضية بالنيابة عن أي طرف بل قد تساعد المحكمة من خلال تقديم مذكرات بشأن تفسير أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، موضحةً أنه على المحكمة أن تقبل إعلان التدخل من قبل أيرلندا أولاً.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية يعتزم التدخل لتعزيز تفسير لاتفاقية الإبادة الجماعية يعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، ولإظهار التزام أيرلندا القوي بسيادة القانون والعدالة الدولية.
كما وافقت حكومة أيرلندا خلال اجتماعها على الانضمام لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية إن بلاده ستطلب من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يعنيه ارتكاب إبادة جماعية من قبل دولة، وذلك من خلال تدخلها القانوني في قضية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن بلاده قلقة من أن التفسير الضيق للغاية لما تعنيه الإبادة الجماعية يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
كما أكد وزير خارجية أيرلندا أن تدخل حكومة بلاده في كلتا القضيتين الخاصتين بميانمار وفلسطين “يثبت ويوضح اتساق نهج أيرلندا في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية”.
بداية القضية
في 11 نوفمبر من عام 2019، رفعت غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية بدعم من 57 عضواً من منظمة التعاون الإسلامي تتهم فيها ميانمار بقمع أقلية الروهينجا المسلمة بشكل دموي ما ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، وأمرت المحكمة في 23 يناير 2020 باتخاذ تدابير احترازية لحماية الروهينجا شملت منع ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق الإبادة الجماعية والحفاظ على الأدلة، وفي يوليو 2023 رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وأعلنت قبول القضية.
ولا تعد أيرلندا الدولة الوحيدة المهتمة بمنع الإبادة الجماعية بحق الروهينجا وتحقيق العدالة من أجلهم، فقبل أيام أعلنت محكمة العدل الدولية تقديم سلوفينيا إعلاناً للتدخل في القضية، وفي 15 نوفمبر 2023 قدمت كندا والمملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا إعلاناً مشتركاً للتدخل في القضية، كما شهد اليوم نفسه تقديم جزر المالديف إعلاناً للتدخل في القضية.
ومنذ عام 2019، دعت منظمات حقوقية من بينها منظمة “فورتيفاي رايتس” بشكل خاص وعلني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم القضية والتدخل فيها، بما في ذلك من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع شركاء الروهينجا.
السعي لتحقيق العدالة
وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار “مين أونغ هلاينغ” على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا في ولاية أراكان غربي ميانمار بين عامي 2016 و2017، وما أعقبه من فرار جماعي لهم خارج البلاد.
ولاقى هذا الطلب ترحيباً دولياً واسعاً، ومن جانب نشطاء الروهينجا البارزين الذين أكدوا أن القرار سيجعل ميانمار سجناً مفتوحاً لزعيم الجيش “مين أونغ هلاينغ”، فضلاً عن عدد من لاجئي الروهينجا داخل مخيمات اللجوء في بنغلادش الذين رأوا أن الخطوة قد تقربهم من العودة لوطنهم مرة أخرى.
وفي 25 أغسطس من عام 2017، شن جيش ميانمار حملة “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار قتل خلالها ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، فيما تم حرق قرى كاملة وتعرضت النساء لاعتداءات جنسية، وفق ناشطين ومنظمات حقوقية، وهو ما دفع الروهينجا للنزوح بأعداد كبيرة نحو بنغلادش المجاورة التي تستضيف حالياً ما يزيد على مليون منهم يعيشون في ظروف حياتية صعبة داخل مخيمات اللجوء.
