وكالة أنباء أراكان
حثت 361 منظمة مجتمع مدني وجماعة مقاومة في ميانمار حكومة هولندا، الأربعاء، على التحقيق مع شركة “إير باص” على خلفية تعاونها مع شركة الطيران الصينية التي تمد جيش ميانمار بالسلاح الجوي والعتاد.
وأكدت المنظمات أن “إير باص” تتعاون مع شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) التي توفر الطائرات العسكرية والمعدات المرتبطة بها لجيش ميانمار، مطالبةً الحكومة بالتحقيق مع “إير باص” التي تتخذ من هولندا مقراً لها وتمتلك حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا حصصاً بها.
وحث الخطاب شركة “إير باص” على إعلاء التزاماتها الإنسانية واتخاذ خطوات لبيع حصصها في شركة (AVIC) الصينية وقطع علاقاتها التجارية معها إذا استمر نشاطها الداعم للجيش في ميانمار، وذلك حسبما ذكرت شبكة “نارينجارا”.
وأفاد تقرير أصدرته منظمة “حملة بورما في المملكة المتحدة” في يناير الماضي بأن الشركة الصينية، وهي شريكة لشركة “إير باص”، باعت ثماني طائرات عسكرية جديدة لجيش ميانمار في عام 2024 فقط.
وتؤكد منظمات حقوقية أن القوة الجوية باتت أحد أبرز أسلحة جيش ميانمار للحفاظ على السلطة حيث يستمر في حملات القصف العشوائية ضد المدنيين خلال الصراع مع الجماعات المسلحة والذي نشب في البلاد منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021.
وكانت 311 منظمة مجتمع مدني وجماعة مقاومة أرسلت خطاباً في ديسمبر الماضي إلى “إير باص” تطالبها فيه بوقف مشاركتها في الأنشطة التي تدعم بشكل غير مباشر جرائم الحرب التي يرتكبها جيش ميانمار في البلاد.
ويشير السكان إلى أن الغارات الجوية مستمرة في استهداف القرى المدنية ومخيمات النازحين وأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والصحية حتى في الأماكن التي لا تشهد قتالاً، وتشير تقارير حقوقية إلى أن جيش ميانمار ينفذ غارات جوية بشكل عشوائي لا يتفادي المدنيين وقد يتعمد أحياناً إصابتهم.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على عدد من الشركات في ميانمار وروسيا لدعمها النظام العسكري في ميانمار، وذلك بعد عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا على أفراد وكيانات تزود جيش ميانمار بالأموال والأسلحة والمعدات ووقود الطائرات.
