طالبت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية، بريطانيا، بقيادة تحالف دولي لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 من نظام روما الأساسي، لمنع استمرار الفظائع والجرائم ضد الإنسانية.
وحثت المنظمة، عقب شهادة رئيسها التنفيذي ماثيو سميث، أمام البرلمان البريطاني، على فرض عقوبات مستهدفة جديدة لقطع إمدادات السلاح والتمويل ووقود الطائرات عن المجلس العسكري.
وشددت المنظمة على ضرورة تجاوز عقبة الفيتو الروسي الصيني في مجلس الأمن، وحشد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل المحاسبة، أسوة بالتحرك الدولي السريع الذي جرى في الأزمة الأوكرانية عام 2022.
كما نبهت إلى خطورة الانتهاكات المزدوجة التي يواجهها الروهينجا في ولاية أراكان من قِبل جيش ميانمار و”جيش أراكان البوذي” على حد سواء، متمثلة في قيود الحركة واعتقالات تعسفية ومنع المساعدات.
وعلى الصعيد الإنساني، حذرت المنظمة من أن تقليص الدعم الدولي فاقم سوء التغذية ومخاطر الاتجار بالبشر بين لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.
داعية لندن إلى زيادة التمويل المرن لوقف المعاناة؛ في وقت تشهد فيه ميانمار نزوح نحو 3.7 مليون شخص داخليا جراء الحرب الأهلية المستمرة.
هذا وتعد “فورتيفاي رايتس” منظمة حقوقية غير ربحية، تأسست عام 2013 وتنشط بشكل مكثف في منطقة جنوب شرق آسيا.
تركز المنظمة جهودها على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم المدافعين عن الحريات، وتقديم التحقيقات الميدانية المستندة إلى شهادات الضحايا، وتنشط بشكل خاص في ملفي ميانمار وأزمة لاجئي الروهينجا للضغط على صناع القرار دوليا من أجل تحقيق العدالة والمساءلة.
