وكالة أنباء أراكان
فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، الثلاثاء، عقوبات جديدة تستهدف وصول الجيش في ميانمار إلى المعدات والأموال ووقود الطائرات، قائلة إن هذه الإجراءات من شأنها أن تعيق قدرة المجلس العسكري على تنفيذ غارات جوية على المدنيين.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات المالية، التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، تستهدف ستة كيانات متورطة إما في توفير وقود الطائرات للجيش في ميانمار أو في توريد السلع المحظورة، بما في ذلك أجزاء الطائرات، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت أن العقوبات تعزز التدابير السابقة ضد موردي وقود الطائرات للجيش في ميانمار، وتتضمن تجميد الأصول مما سيمنع التعاملات المالية من قبل الكيانات.
وقالت وزيرة شؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ البريطانية كاثرين ويست: إن “انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك الغارات الجوية على البنية التحتية المدنية، من قبل الجيش في ميانمار أمر غير مقبول، وتأثيره على المدنيين الأبرياء لا يطاق”.
وأوضحت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، أن العقوبات فرضت على شركات “آسيا صن جروب، وسوان للطاقة، وميان أويل، وريتش راي للتجارة، ودعم التكنولوجيا التقدمية، و كينج رويال للتكنولوجيا”، لتورط بعضها في توفير وقود الطائرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخرى في توريد سلع محظورة أو تكنولوجيا محظورة، للمجلس العسكري في ميانمار.
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: إنّ فرض العقوبات الكندية جاء بموجب “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة التي تستهدف ميانمار”.
وإنّ العقوبات الجديدة تشمل ثلاثة أفراد وأربعة كيانات لقيامهم بتوفير أسلحة ومعدات عسكرية لجيش ميانمار.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الكندية أن “هذه العقوبات المُعلَن عنها اليوم، بالتنسيق مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاءت رداً على الهجمات الجوية المستمرة والمتصاعدة التي يشنها النظام العسكري في ميانمار”.
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار، على الفور، على أسئلة وكالة رويترز، للتعليق على هذه العقوبات.
وتشهد ميانمار صراعاً بين مجموعات مقاومة مسلحة معارضة متحالفة بشكل فضفاض مع “متمردين” من أقليات عرقية، وجيش فقد السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد بعد انقلاب عام 2021، الذي أطاح بحكومة الزعيمة السابقة أونج سان سو كي.
وقالت بريطانيا إن الجيش يستخدم “تكتيكات وحشية” على نحو متزايد للبقاء في السلطة وإنه قتل العشرات من المدنيين في عدد قياسي من الغارات الجوية التي نفذها في أغسطس/آب الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة مرتبطة بالمجلس العسكري في ميانمار بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ومنذ الانقلاب، أدرجت المملكة المتحدة 25 فرداً و33 كياناً على قائمة العقوبات المفروضة على ميانمار، وتواصل المملكة المتحدة قيادة الجهود الدولية لتقويض مصداقية النظام وتقييد قدرته على الوصول إلى الإيرادات والأسلحة.
