وكالة أنباء أراكان
أعلنت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية بميانمار، ارتكاب المجلس العسكري 532 انتهاكاً لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد خلال يونيو الماضي.
وشملت الانتهاكات 114 حالة قتل خارج نطاق القانون، و110 حوادث تدمير ممتلكات، و53 حالة عمل قسري، و40 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى 27 واقعة تهجير قسري.
كما جرى تسجيل انتهاكات أخرى مثل التعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على حرية التنقل والتعبير، والعنف الجنسي، والمحاكمات الجائرة، إلى جانب تدمير مبانٍ دينية ومراكز طبية.
وسجّل إقليم “ماندالاي” أعلى عدد من الانتهاكات بـ116 حالة، تلاه إقليما “ساجينغ” و”ماغواي”، حيث شُنّت 55 غارة جوية على ماندالاي وحدها خلال يونيو أدّت إلى تدمير 50 منزلاً و8 مدارس و6 معابد بوذية و3 مراكز طبية.
وأسفرت الغارات الجوية عن 90 حالة وفاة، بينهم 47 شخصاً مجهولي الهوية و36 بالغاً و7 أطفال، إضافة إلى 296 إصابة بينهم 47 طفلاً و70 بالغاً، كما وثّق التقرير سبع مجازر راح ضحيتها 55 مدنياً
وأكّدت الوزارة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى ولا تعكس الواقع الكامل بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع.
تزامن ذلك مع إعلان منظمة “اتحاد نساء ميانمار” BWU المعنية بالمرأة أن هجمات جيش ميانمار على مختلف أنحاء البلاد تسببت في مقتل 34 سيدة وإصابة 49 آخريات خلال شهر يونيو الماضي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أكدت في مارس الماضي أن أكثر من عشرة ملايين فتاة وامرأة في مختلف أنحاء ميانمار في حاجة ماسة إلى المساعدات الإغاثية وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في عام 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
