وكالة أنباء أراكان
رحبت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار، الأحد، بمناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأوضاع في ميانمار، والتقرير الصادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك” بشأن الانتهاكات وتصاعد الصراع في البلاد.
وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان أن تقرير “تورك” يعد إنجازاً كبيراً استند إلى مشاورات مع أشخاص من جميع الطوائف العرقية والأعمار في ميانمار، وأكد حقيقة أنه لا يجب على جيش ميانمار ممارسة أي دور في الحياة العامة، وأن الناس يطمحون إلى مجتمع سلمي وشامل وديمقراطي قائم على المساءلة وحقوق الإنسان.
ورحب البيان بالنقاش الأممي الذي جرى خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، وأعربت عن دعمها للمسارات الأربعة التي حددها المفوض السامي لتحقيق تطلعات المساءلة والعدالة والحكم الرشيد وتبني اقتصاد يخدم الشعب، وتعميق المشاركة المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك من خلال حكومة الوحدة الوطنية المعارضة والجماعات العرقية المسلحة والمجتمع المدني.
وأكدت الحكومة امتنانها العميق للمقرر الأممي الخاص المعني بميانمار “توم أندروز” الذي ألقى الضوء خلال النقاش على رفض المجلس العسكري تقديم المساعدات وتصعيده للغارات الجوية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل شهور، وعدم شرعية الانتخابات الصورية التي يخطط لها، وكذلك الأثر المدمر لخفض تمويل الخدمات الصحية وتوزيع الغذاء للنازحين من ميانمار بما فيهم الروهينجا.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، قد أكد خلال إحاطته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، أن الروهينجا يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة في ميانمار مع تصاعد الاشتباكات في ولاية أراكان بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي)، وأن أزمة حقوق الإنسان في ميانمار دخلت مرحلة كارثية منذ الانقلاب العسكري عام 2021.
وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في فبراير 2021، ما أشعل فتيل الصراع والحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها، إذ أدى الصراع إلى نزوح قرابة 3.5 مليون شخص، إضافةً إلى مقتل وإصابة واعتقال عشرات الآلاف، فيما قدرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 20 مليون شخص، أي قرابة ثلث السكان، سيحتاجون للمساعدات الإنسانية في عام 2025.
