وكالة أنباء أراكان
رحبت منظمة “العدالة من أجل ميانمار” الحقوقية، الثلاثاء، بفرض حكومة سويسرا عقوبات على شركة النفط والغاز في ميانمار (MOGE)، مشيرةً إلى أن القرار يحد من موارد جيش ميانمار لشراء السلاح الذي يستخدمه لقصف المدنيين.
وقالت المنظمة إن قرار سويسرا فرض العقوبات هام جداً لأنه يضيق الخناق على الموارد المالية للجيش “لتمويل حملته الإرهابية ضد شعب ميانمار”، موضحةً أن “قطاع النفط والغاز هو أكبر مورد للنقد الأجنبي الذي يستخدمه جيش ميانمار لشراء وقود الطائرات وأدوات ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد شعب البلاد”.
وأعرب المتحدث باسم المنظمة “يادانار ماونغ” عن ترحيبه الشديد بقرار فرض العقوبات بما يتماشى مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على ميانمار، قائلاً إن القرار يغلق ثغرة مهمة في عقوبات الاتحاد الأوروبي ويبعث برسالة تضامن مع شعب ميانمار الذي يناضل من أجل الديمقراطية منذ انقلاب جيش ميانمار عام 2021.
كما دعا “ماونغ” كندا والمملكة المتحدة وأستراليا إلى أن تحذو حذو سويسرا وتفرض عقوبات سريعة على شركة النفط والغاز في ميانمار، مشيراً إلى أن الجيش يستخدم عائداتها لشراء الأسلحة ووقود الطائرات لمواصلة غاراته الجوية العشوائية وقصفه للمدنيين، وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركة في 21 فبراير 2021 في أعقاب انقلاب جيش ميانمار على السلطة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن العقوبات تأتي إثر ضغوط تعرضت لها حكومة سويسرا للتصرف وفق طلب حرية المعلومات الذي تقدمت به المنظمة في مارس الماضي إلى أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بشأن الوثائق الاستشارية حول ما إذا كان ينبغي لسويسرا فرض عقوبات ضد شركة النفط والغاز في ميانمار.
ويواجه جيش ميانمار اتهامات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع منذ انقلابه على السلطة في عام 2021، حيث قمع التظاهرات السلمية المعارضة ضده، ونفذ ضربات جوية مكثفة على مناطق مدنية، واعتقل الآلاف بتهم سياسية، وأكد تقرير أممي سابقاً أن جيش ميانمار توسع في ضرباته ضد المدنيين رداً على خسائره في المعارك، كما أوضح تقرير حقوقي حديث أنه استخدم الضربات الجوية كعقاب جماعي ضد المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد منذ الانقلاب.
