الأمم المتحدة تدين تصاعد الانتهاكات ضد الأطفال في ميانمار منذ الانقلاب

وكالة أنباء أراكان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” الزيادة الكبيرة في الانتهاكات ضد الأطفال في ميانمار منذ انقلاب الجيش على السلطة في فبراير من عام 2021 ونشوب القتال المسلح في البلاد، وخاصة في إطار التجنيد القسري للأطفال.

وكشف “غوتيريش” في تقرير حديث أن الفترة ما بين يوليو 2020 وحتى نهاية 2023، شهدت حدوث أكثر من 5140 “انتهاكاً صارخاً” بحق أكثر من 4 آلاف طفل في ميانمار، بعضهم تبلغ أعمارهم ثلاثة شهور فقط، موضحاً أن تلك الفترة شهدت زيادة قدرها 400% في الانتهاكات مقارنة بالفترة ما بين سبتمبر 2018 إلى يونيو 2020، وذلك حسبما نقلت صحيفة “دكا تريبيون” البنغلادشية، السبت.

وأشار التقرير، الذي صدر الجمعة، إلى أن تجنيد الأطفال شكل قرابة 40% من الانتهاكات التي تم رصدها في جميع ولايات ومناطق البلاد في أعقاب الانقلاب، وذلك إلى جانب زيادة حالات اختطاف الأطفال بنسبة تقترب من 3000% وإجبار عدد منهم على الخضوع للتدريبات العسكرية، وعزا التقرير الأممي، أغلبية الانتهاكات التي وقعت في البلاد خلال تلك الفترة إلى جيش ميانمار والجماعات المسلحة الموالية له.

وأضاف أنه تم رصد حالات تم فيها استغلال الأطفال لتجنيد أطفال آخرين، أو استخدامهم بهدف جمع المعلومات وفي عمليات الابتزاز المالي أو استخدامهم كدروع بشرية، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى “تسريح جميع الأطفال من صفوفهم”.

وقال الأمين العام في التقرير “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتضاعف عدد الأطراف المسلحة، كما أشعر بالفزع إزاء اتساع نطاق تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، لا سيما نتيجة الاستخدام الواسع النطاق للغارات الجوية العشوائية والأسلحة النارية والذخائر المتفجرة وخاصة الألغام الأرضية، إضافةً إلى تزايد الهجمات على المدارس والمستشفيات من قبل جميع أطراف النزاع، ولا سيما القوات المسلحة في ميانمار”.

وتعصف الاضطرابات بميانمار منذ إقدام المجلس العسكري على الإطاحة بالحكومة المنتخبة في عام 2021، متعهداً بإجراء انتخابات جديدة لم تتم حتى الآن، ومنذ الانقلاب نشطت الجماعات العرقية المسلحة بشكل واسع في مختلف أنحاء البلاد وتمكنت من السيطرة على العديد من المناطق، ما أدى لاتساع رقعة الحرب الأهلية التي وقع المدنيون ضحايا لها.