وكالة أنباء أراكان
أفاد السكان المحليون بولاية أراكان غربي ميانمار بفرض جيش ميانمار حظراً على الصيد في إحدى بلدات الولاية يقضي بمنع السكان المحليين من ممارسة الصيد ويتيحه فقط لفئة محددة.
ونقلت شبكة “نارينجارا نيوز”، السبت، عن أحد السكان المحليين في بلدة “كيوكفيو” قوله إن المسؤولين المعينين من قبل الجيش يصدرون تصريحات الصيد لداعميهم فقط فيما يظل بقية السكان محرومين من العمل.
كما قالت إحدى سكان البلدة إن القيود التي يفرضها جيش ميانمار على الصيد دفعت الكثير من الصيادين المحليين لترك عملهم والاضطرار للقبول بأعمال أخرى ذات أجر ضئيل ما أثر على الأوضاع الاقتصادية للأسر.
وأكدت الشبكة أنه منذ تجدد القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان (الانفصالي) في نوفمبر 2023، فرض جيش ميانمار قيوداً شديدة على الصيد في البلدة وبات العمل بالصيد متاحاً فقط لأقارب المسؤولين المحليين وداعمي الجيش.
ولا تعد شكاوى السكان في أراكان جديدة إذ أكد السكان في نوفمبر الماضي مصادرة جيش ميانمار عدداً من قوارب الصيادين المحليين في أراكان، كما شهد فبراير الجاري تعرض الصيادين للمضايقات والاعتقال والابتزاز المالي من قبل جنود جيش ميانمار.
ويقع السكان في أراكان بين رحى الصراع بين جيش ميانمار وجيش أراكان، إذ أفادت التقارير الواردة لوكالة أنباء أراكان من مدينة “مونغدو” في يناير الماضي بمطالبة جيش أراكان الصيادين بتسليم ثلث حصصهم اليومية من الصيد مقابل السماح لهم بالعمل، وأنه هدد من لا يمتثلون للقرار بمنعهم من الصيد نهائياً.
وتعد ولاية أراكان مسرحاً للقتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان، وتسبب القتال في نزوح أعداد كبيرة من الروهينجا داخلياً وخارجياً باتجاه بنغلادش، إذ يقعون بين رحى الصراع ويستهدفون بالانتهاكات من الجانبين، لا سيما حملة الإبادة التي استهدفهم بها جيش ميانمار في عام 2017 والتي دفعت قرابة مليون منهم للفرار نحو بنغلادش المجاورة.
