وكالة أنباء أراكان | خاص
فرض جيش أراكان (الانفصالي) قواعد جديدة ألزم بها السكان الروهينجا بعدة قرى في مدينة بوثيدونغ بولاية أراكان غربي ميانمار، ومن بينها قرية “تاونغ بازار”، و”سايوه جا”، إضافة إلى 4 قرى أخرى.
وأفاد مراسل وكالة أنباء أراكان، بأنه جرى إبلاغ السكان بضرورة تقديم دعم مالي لجيش أراكان، مشيراً إلى أن كل أسرة ستكون مطالبة بالمساهمة المالية لدعم نفقات الجيش، دون الإعلان عن المبلغ المحدد حتى الآن.
وقال إن جيش أراكان برر جمع تلك المبالغ الإضافية بحجة حماية الأرض من جيش ميانمار، رغم أنه منذ سيطرته على “بوثيدونغ” وهو يُحصّل الضرائب التي فرضها على كل منزل روهنجي ومتجر ودخل فردي.
وأضاف أن جيش أراكان طالب السكان أيضاً بتجهيز الشباب الروهينجا كونه سيبدأ قريباً في تجنيد المزيد منهم داخل صفوفه لتولي مهمة حماية المنطقة، دون أن يحدد موعد التجنيد أو العدد المطلوب.
وأعرب السكان المحليون عن قلقهم إزاء هذه المطالب الجديدة، حيث إن العديد منهم يعاني بالفعل من أجل البقاء بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم، بينما تتزايد الضغوط المالية عليهم إضافة إلى مطالب إرسال أبنائهم للتجنيد.
وسبق لجيش أراكان، خلال الاشتباكات مع جيش ميانمار، تجنيد العديد من شباب الروهينجا من هذه القرى وأُجبر بعضهم على القتال في الخطوط الأمامية، ولقي بعضهم حتفهم، وما زال الكثيرون يخدمون تحت قيادة جيش أراكان الذي طلب سابقاً 30 شاباً من كل قرية ولا يزال كثير منهم ضمن صفوفه.
وتعد القرى التي تأثرت بهذه القواعد الجديدة هي نفسها التي لجأ إليها العديد من الروهينجا بعد أن أُحرقت قراهم الأصلية وسط “بوثيدونغ” على يد جيش أراكان، ومعظم السكان الحاليين في هذه القرى من الروهينجا النازحين داخلياً الذين فروا من هجمات الجيش.
وقبل أيام، قرر جيش أراكان مضاعفة الضرائب على متاجر الروهينجا في بوثيدونغ ضمن السياسات التعسفية التي يتبعها بحق الروهينجا في المدينة منذ سيطرته عليها منتصف عام 2024.
وسبق أن اعتقل العديد من الروهينجا بادعاءات أنهم أعضاء في جماعات مسلحة، كما اختطف الكثير منهم، ونفّذ عمليات تهجير قسري بعدد من قرى الروهينجا وصادر أراضيهم ومزارعهم، وأحرق 3 من قراهم ودمّر 500 منزل على الأقل.
كما وطّن عائلات من عرقية “راخين” داخل منازل الروهينجا بقرى مدينة بوثيدونغ، الذين نزحوا أو فرّوا إلى بنغلادش وماليزيا أو يانغون، وأجبر الأطفال وكبار السن من الروهينجا على العمل القسري.
